الإدعاء في قضية أبوعيسى ومدني يكشف عن تسجيلات صوتية للمتهم الأول
الخرطوم 23 مارس 2015- واصلت محكمة الارهاب بالعاصمة السودانية الخرطوم النظر في قضية إثنين من زعماء المعارضة السودانية تتهمهم الحكومة ممثلة في جهاز الأمن بالاتفاق مع حركات مسلحة اثر توقيعهم على اتفاق “نداء السودان” بالعاصمة الاثيوبية خلال ديسمبر الماضي.
ووضع الإدعاء امام المحكمة في جلسة الاثنين تسجيلات صوتية، لزعيم تحالف المعارضة الذي يمثل كمتهم أول، فيما دمغ الاتهام المعارض الثاني بالتخابر مع قوى خارجية.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في السادس من ديسمبر الماضي، رئيس تحالف قوى المعارضة، فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، والقيادي السابق بالحزب الحاكم فرح عقار، ومدير مكتبه، فور وصولهم من أديس أبابا، حيث وقعوا هناك اتفاق “نداء السودان”، مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي.
وإستعرضت هيئة الإتهام أمام جلسة المحكمة 5 اسطوانات صوتية لرئيس تحالف المعارضة، فاروق ابوعيسى، وقال شاهد الإتهام ممثل جهاز الامن ،أن االتسجيلات لم تتضمن جملة واحدة تدعو الى حمل السلاح ضد النظام .
وأشار الشاهد الى أن أهم العبارات التى وردت فى التسجيل والخاصة بالمتهم فاروق أبوعيسي ردد فيها عبارات على شاكلة ” سنسقط نظام الحكم الواحد وأصبحنا قوة باطشة ويد ضاربة “.
وتحدث شاهد الإتهام الرابع عضو جهاز الأمن عبدالرحمن عبدالجليل عن تخابر المتهم الثاني أمين مكي مدني مع مسؤول سياسي بالإتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
واعترض رئيس تحالف الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي على الزج بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان فى الدعوي ، مشددا على أنه لا علاقة له بالوقائع.
الى ذلك قالت هيئة الدفاع عن فاروق ابوعيسي وأمين مكي أنها تلقت بيانا من “التحالف من اجل المحكمه الافريقية لحقوق الانسان والشعوب “في تنزانيا المقر الدائم للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ،يطالب بالافراج عن ابو عيسى ومدني.
وقال المتحدث باسم الهيئة معز حضرة في بيان أنهم تلقوا البيان عقب اجتماع الجمعية العموميه الثالثة والذي انعقد الأيام الفائتة،ب مدينه اروشا التنزانية، وبعثت منه نسخه للاتحاد الافريقي ولحكومة السودان.
واشار حضرة الى مطالبة التحالف بالافراج عن ابوعيسي وامين مكي، وإيقاف إجراءات المحاكمة، باعتبار ان الاستاذين لم يرتكبا فعلا مجرما وهما يمثلان رمزين من رموز القانون وحقوق الانسان علي المستوي الإقليمي والدولي .