مفوضية الانتخابات تؤكد عدم إستثناء اي مرشح حكومي من الاستقالة حال الفوز

الخرطوم 21 مارس 2015- إستثنى رئيس البرلمان السوداني، أساتذة الجامعات المرشحين لمقاعد الهيئة التشريعية من الاستقالة، حال فوزهم في الانتخابات المرتقب أجراءها الشهر المقبل، واستند على أن اساتذة الجامعات يمثلون تخصصات نادرة ويمكن تجاوزهم في أحكام القانون، غير أن مفوضية الانتخابات قطعت بعدم إمتلاك اي جهة الحق في اصدار استثناءات وشددت على ضرورة استقالة اي مرشح من وظيفته.

ويمنع قانون الانتخابات في السودان الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب أو الوظيفة الحكومية، حتي يكون النائب البرلماني بعيدا عن تاثير الجهاز التنفيذى ويصبح رقيبا على أدائه.

وشددت مفوضية للانتخابات على ضرورة تقديم اى مرشح بعد فوزه لاستقالته من الوظيفة الحكومية، وقالت أنها تلزم المرشحين الدستوريين بارفاق إستقالات مكتوبة مع اوراق الترشيح للمفوضية .

ورفضت استثناء اى مرشح من تطبيق القانون، لافتتة الى ان قانون الانتخابات لم يعط اي جهة حق اصدار استثناءات.
وقال مسؤول السجل واللجان الفنية بالمفوضية الهادى محمد أحمد في تصريحات صحفية ، السبت ان المفوضية ستكون حريصة على ان لا يؤدى اى مرشح القسم بعد فوزه ما لم يقدم استقالته من الوظيفة التى يشغلها فى الدولة.

وأكد الهادي أن المفوضية ستلزم الدستوريين الذين تقدموا للترشيح من الولايات بتضمين استقالة مكتوبة كشرط لقبول الترشيح لتقدمها المفوضية نيابة عنهم حال فوزهم، وقطع بأن القانون ملزم للجميع ولا يجوز لاي جهة اصدار استثناء فيه او تغييره .

وأفاد المسؤول بالمفوضية بانه حتى في حال تعديل القانون فلن يسري باثر رجعي، واكد ان الاستقالة ستكون الاجراء المكمل لدخول المجلس الوطنى او التشريعي وستتم قبل اداء القسم، واضاف “لا يمكن أن تكون وكيل وزارة وعضو برلمان”.

واعتبر الهادى اي تعاقد يتم بين الجهات الحكومية وأعضاء البرلمان بصورة خاصة ليس سوى تحايل على القانون، مشيراً الى ان القانون يلزم الجهات الحكومية ان لا تتعاقد مع من الفائزين بعقود خاصة.