أسر ضحايا سبتمبر تتجه لمقاضاة وزارة الداخلية وجهاز الأمن السوداني
الخرطوم 15 مارس 2015- قررت أسر 33 من شهداء وجرحي احتجاجات السودان التي وقعت في سبتمبر من العام 2013، رفع دعوى مدنية في مواجهة وزارة الداخلية كمدعي عليه أول، وجهاز الأمن والمخابرات، كمدعي عليه ثان للمطالبة بالحق المدنى للجرحى والشهداء.
وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات.
وقال المتحدث باسم لجنة أسر الشهداء والجرحى عبدالباقي الخضر احمد، وهو والد الشهيدة الدكتورة سارة، عقب اﻻجتماع اﻻول للجنة تكوين جسم من أسر الضحايا لمتابعة الحق العام.
وأشار في تصريح صحفي إلى تكليف عدد من المنسقين للجنة بينهم صلاح الدين داؤود ، ورجاء محمود، وأحمد محمد المبارك.
وحث عبدالباقي أسر ضحايا سبتمبر في كل أنحاء السودان على اﻻنضمام لعضوية اللجنة ،وحضور اﻻجتماع القادم المقرر عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بمنزله.
و قال المحامي المعتصم الحاج أنه يبتم رفع عريضة قانونية لوزارة العدل والنائب العام لكل شهيد أو جريح خلال اﻻحداث كل علي حده مع تقديم كافة اﻻوراق الرسمية والشرعية بالخصوص.
و أعلن المعتصم أن طلب المراجعة في قضية الشهيدة سارة سيقدم للمحكمة العليا في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بعد قرار المحكمة اﻻخير بتبرئة المتهم بقتل سارة عبالباقي.
وكانت محكمة سودانية برأت في أواخر مايو من العام 2014، المتهم في قضية مقتل سارة ووجهت بإطلاق سراحه.
وقال قاضي محكمة جنايات بحري، محمد صديق، في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم “هناك تناقض في اقوال شهود الاتهام.. وأن البلاغ في الاساس تم تقيده ضد مجهول..هذه الحيثيات تبرئ المتهم من التهمة الموجهة اليه”.
ورفع عدد من الناشطين فور انتهاء المحكمة لافتات ترفض الحكم، الا انه سرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية التي تواجدت بكثافة حول محيط المحكمة وأمرت الحاضرين بمغادرة المكان.