تحقيق أفريقي يوصي بتنحية سلفا ومشار ويلوم الغرب على انفصال الجنوب

الأمم المتحدة/ أديس أبابا 5 مارس 2015 ـ قالت مصادر إن تحقيقا متوقعا منذ فترة طويلة أجراه الاتحاد الافريقي سيدعو الى منع رئيس جنوب السودان ومنافسه من الانضمام الى حكومة انتقالية ووضع البلد المنتج للنفط فعليا تحت اشراف الاتحاد الافريقي، وأنحى التحقيق باللوم على دول “الترويكا” لدعمهم اتفاق نيفاشا الذي أفضى إلى انفصال الجنوب عن السودان.

وتتناقض هذه التوصيات مباشرة مع اتفاق سلام يجري التفاوض عليه سيحتفظ فيه سلفا كير بمنصبه كرئيس ويعين زعيم المتمردين ريك مشار نائبا له، ويجري الجانبان محادثات هذا الاسبوع في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا لتشكيل حكومة وحدة.

ودفع القتال بين القوات الموالية لكير والمتمردين المتحالفين مع مشار جنوب السودان نحو حرب أهلية في ديسمبر 2013 أدت إلى مقتل عشرة آلاف شخص على الاقل ونزوح نحو 1.5 مليون مدني.

وأنحى التحقيق باللوم على الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج لإنشاء “قوة مسلحة لا تواجه تحديا سياسيا” من خلال دعم اتفاق سلام عام 2005 الذي “أوجد طبقة سياسية لا تخضع للمحاسبة”.

وكان من المقرر تقديم هذه النتائج الى مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي يوم 29 يناير. ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الافريقي المكون من 54 دولة ان نتائج التحقيق لم تنشر خشية ان يؤدي ذلك إلى تعطيل مفاوضات السلام.

وحصلت “رويترز” على المسودة المؤلفة من 60 صفحة والتي قال مصدر قريب من لجنة التحقيق المكونة من خمسة أعضاء إنها أعدت في أكتوبر. وقالت المصادر لرويترز إن نفس التوصيات بمنع كير ومشار من أي حكومة انتقالية وردت في مسودة جديدة أعدت في يناير.

وعزل سلفا كير نائبه ريك مشار في يوليو 2013 مما فجر أزمة.

وتتهم الامم المتحدة ووكالات مساعدات الجانبين بارتكاب مذابح على اساس عرقي وانتهاكات لحقوق الانسان شملت عمليات اغتصاب واعدام واسعة النطاق.

ودعمت الولايات المتحدة كير في باديء الأمر لكنها فقدت الثقة فيه أواخر عام 2013. وكانت واشنطن تأمل ان يتمكن كير من إدارة دولة نفطية مستقرة تضم غالبية مسيحية متحالفة مع الغرب على عكس السودان الذي يقوده مسلمون ويعادي الولايات المتحدة.

وجدد الصراع نزاعات عرقية قديمة بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار.

وجاء في مسودة التحقيق التي حصلت عليها رويترز ان العنف أدى الى تطهير العاصمة جوبا “على اساس عرقي” من النوير الذين سرعان ما شنوا هجمات انتقامية.

وحمل التحقيق الذي قاده الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو كير ومشار مسؤولية الانهيار السياسي الذي حدث في ديسمبر 2013 و”المذابح المنظمة وأعمال العنف واسعة النطاق التي تلتها”.