مرشح رئاسي يتعهد برفع العقوبات الأمريكية عن السودان في المائة يوم الأولى من رئاسته
دالاس، تكساس 16 فبراير 2015- تعهد أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في السودان أنه في حالة انتخابه سيعمل مع الإدارة الأميركية على الغاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال المائة يوم الأولى من تنصيبه.
وقال محمد الحسن مرشح حزب الإصلاح الوطني “يمكننا القيام بهذا الأمر بسهولة طالما وضعنا القوانين التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على الحريات الفردية. كما ان جميع القوانين التي تحد من الحريات سيتم إلغائها”.
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية وتجارية على السودان في عام 1997 ردا على دعم الخرطوم للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2007 تم تعزيز العقوبات بسبب النزاع في دارفور الذي وصفته امريكا بأنه إبادة جماعية.
كما يصنف السودان باعتباره أحد الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 على الرغم من أقرار واشنطن بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب منذ هجمات سبتمبر 2001.
وأضافت الادارة الامريكية اضافت شروطا جديدة لتطبيع العلاقات تتعلق بإنهاء الصراعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
من جانبها تصر الخرطوم على ضرورة التفاوض حول تطبيع العلاقات الثنائية دون الزج بالشؤون الداخلية للسودان.
وقال الحسن في مقابلة مع “سودان تريبيون” إنه يأمل في إرساء سيادة القانون في السودان والتي من شأنها أن تقود في نهاية المطاف المجتمع الدولي للنظر باحترام للبلاد خلافا لوضعها الحالي “كدولة منبوذة”.
وقال الحسن الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والسودانية إن “جميع البلدان اليوم تحترم الولايات المتحدة لأنها دولة قانون، واللاجئين يأتون إليها من جميع أنحاء العالم طلبا للحماية”.
وتعهد المرشح الرئاسي أيضا بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان.
وأعرب الحسن عن تعاطفه مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم قائلا أنهم لجئوا إلى السلاح بعد أن فشلوا في الحصول على حقوقهم عبر الوسائل أخرى ولأن الحكومة لم تستجيب لمطالبهم.
“هذه حكومة عسكرية برئاسة رجل عسكري حتى لو حاولت أن ترتدي غطاءا ديمقراطيا. لقد صمموا كافة القوانين والتشريعات لخدمة اغراضهم وهذا هو السبب لاندلاع الحروب في السودان”.
وشدد الحسن أنه “لإيقاف الحروب في كردفان ودارفور والنيل الأزرق نحتاج الى قوانين جديدة تحقق تطلعات الشعب السوداني”.
كما أيد أيضا الدعوة التي وجهها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لعقد مؤتمر دستوري تحضره جميع القوى التي من المقرر أن يسبقه إعلان وقف العدائيات في جميع الجبهات.
وفي مجال الإرهاب، اتهم الحسن الحكومة بتشجيع الجماعات الدينية المتطرفة التي ازدهرت في ظل حكم الرئيس عمر حسن البشير.
“سيكون لدينا وجهة نظر معتدلة فيما يتعلق بالدين. و كل من يخالف ذلك ويضر الناس سوف يعامل بالحسم عن طريق القانون”.
وامتنع الحسن عن توضيح وجهة نظره لعلاقات السودان مع إيران، وهي بلد آخر على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية الإرهاب، كما أنها اثارت غضب واستياء دول الخليج.
“عندما اصعد للرئاسة ان شاء الله سوف استعرض الروابط مع إيران في ظل الاصلاحات التي سأجريها في البلاد”.
وحول قانون الردة، قال الحسن أنه قانون اصبح خارج سياق التاريخ وسوف يعمل على إلغائه مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يجبر على اعتناق دين لا يؤمن به.
كما أعرب عن استعداده لتعيين امرأة أو شخصية غير مسلمة كنائب للرئيس متى ما تم انتخابه.
وقال الحسن ان أول زيارة خارجية في حال انتخابه ستكون إلى الولايات المتحدة ليسعى إلى رفع “العقوبات الاقتصادية الضارة” معربا عن تفاؤله بأنه يمكن أن تبدأ عملية بدء رفع العقوبات خلال أول 100 يوم له في منصبه.
وأعلنت معظم أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان أنها ستقاطع الانتخابات المقرر إجراؤها في ابريل القادم، احتجاجا على قمع الحكومة للحريات السياسية والصحفية وأبدت اصرارها على تشكيل حكومة انتقالية من مهامها صياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.
ويقول مراقبون أنه من شبه المؤكد فوز الرئيس الحالي عمر حسن البشير بولاية جديدة وأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيكتسح الانتخابات البرلمانية والولائية.