الأمن يفتح بلاغات ضد أسرى من حركات دارفور تصل عقوبتها للإعدام

الفاشر 5 فبراير 2015 ـ كشف المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، الخميس، عن فتح دعوى جنائية من قبل جهاز الأمن والمخابرات ضد مسلحين تم توقيفهم خلال معركة “فنقا” شرقي جبل مرة، في ديسمبر الماضي، ويواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأعلن الجيش السوداني، في الأول من يناير الماضي، السيطرة على منطقة “فنقا” شرق جبل مرة بولاية شمال دارفور، حيث كانت تتخذها فصائل حركة تحرير السودان المختلفة مقرا لإدارة عملياتهم العسكرية في الإقليم.

وأبلغ مدعي جرائم دارفور المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن جهاز الأمن والمخابرات فتح دعوى ضد المسلحين تحت عدد من مواد القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك والاتفاق الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة والمتمثلة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض على التمرد واستعمال الزي والإشارات العسكرية.

إضافة إلى التدريب غير المشروع والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية ومنظمات الإجرام والإرهاب.

وأبان أنه بجانب هذه التهم تمت إضافة المادتين (6 و5) من قانون مكافحة الإرهاب إلى جانب المادتين (26 و44) من قانون الأسلحة والذخيرة.

ونجا إثنين من أسرى الحركة الشعبية ـ شمال في يناير الماضي، من عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واكتفت محكمة في الخرطوم بالحكم عليهما بالسجن 7 سنوات، بعد أسرهما على يد قوات الدعم السريع عقب معارك في جنوب كردفان.

وتقاتل الحكومة السودانية المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، بينما تقود عمليات مشابهة ضد حركات دارفور المسلحة، منذ العام 2003.

وأشاد مدعي جرائم دارفور بسلوك القوات النظامية “المتحضر” واحترامها للقانون الدولي والإنساني وقوانين الحرب وتحويل العمليات العسكرية لعمل جنائي تخضع فيه الأطراف لحكم القانون وفقاً لمعايير العدالة الدولية وتوفير كافة حقوق المتهمين الدستورية والقانونية.

وكان مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، قد أعلن تحديد الأحد المقبل موعداً لمواصلة قضية الاتهام في حادثة “دونكي البعاشيم”، التي وقعت بولاية شمال دارفور أخيرا.

وقال فيما يلي حادثة “دونكي البعاشيم”إن المحكمة الخاصة بالخرطوم، استمعت لدعوى الاتهام في مواجهة “19” في وقت سابق من أعضاء الحركات المسلحة، ومثّل الدفاع عن المتهمين “20” محامياً أبرزهم الفاتح محمد الحاج، وبارود صندل.