أحزاب معارضة تعلق مشاركتها في الحوار الوطني و”الشعبي” يتمرد
الخرطوم 20 يناير 2015 ـ أعلنت مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة السودانية، الثلاثاء، تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وقالت إنها لن تشارك في اجتماع لجنة “7+7” برئاسة الرئيس عمر البشير ببيت الضيافة، مساء الأربعاء، بينما أكد المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي بقائه في الحوار ومشاركته مع أحزاب أخرى في لقاء الرئيس.
واطلق البشير دعوة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، حث فيها معارضيه دون استثناء على الانضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس.
وأصدرت أحزاب معارضة ومشاركة في الحوار بيانا، مساء الثلاثاء، بيانا عزت فيه عدم مشاركتها في لقاء آلية “7+7” بقيادة البشير لعدم دعوة الممثلين كافة والإصرار على فرض آخرين استبدلتهم الجمعية العمومية لأحزاب المعارضة، في محاولة لفرض الوصاية عليها.
وكانت الجمعية العمومية لأحزاب المعارضة في الحوار الوطني أعلنت، في ديسمبر الماضي، فصل كل من بشارة جمعة أرورو ممثل حزب “العدالة” لمشاركة حزبه في الحكومة عبر وزير بولاية شمال دارفور، ورئيس حزب “الحقيقة الفدرالي” فضل السيد شعيب بعد إعلانه خوض الانتخابات.
وأكد بيان قوى المعارضة المحاورة تعليق المشاركة في الحوار لحين استيفاء مطلوبات تهيئة المناخ الواردة في الوثائق الموقع عليها من الجانبين والمعتمدة إقليميا ودوليا.
وأشار الى أن هذه المطلوبات تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين سياسيا كافة، السماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها، بسط حرية النشر والتوقف عن مصادرة الصحف والتضييق على الصحفيين، ايقاف الإجراءات الاستثنائية الى حين انتهاء الحوار.
وأكد البيان ضرورة أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بقضايا النشر والتعبير، توفير الضمانات اللازمة لعودة ومشاركة الأحزاب والحركات، ضرورة مشاركة كل الأطراف في التوصل إلى توافق وطني والشمول في المشاركة والموضوعات، عدم تقييد سفر القيادات السياسية للخراج، وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الاعلامي بين أطراف الحوار.
وأفاد إن بين مطلوبات تهيئة المناخ، العمل على وقف الحرب واعلان وقف اطلاق النار ومعالجة الاوضاع الانسانية حسب ما ورد في اتفاق أديس أبابا، واتاحة الحياد الاعلامي والمساواة بين الاحزاب في الاعلام الرسمي وفقا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن.
وأكدت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار عدم اعترافها بأي انتخابات لا يتم الاتفاق عليها في مائدة الحوار، وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، مع التوافق على التشريعات والاجراءات الضرورية لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحت اشراف مفوضية مستقلة سياسيا واداريا وماليا.
ورفض الأحزاب التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان أخيرا، قائلة إنها تمت بشكل سري وانفرادي وكرست لحكم الفرد وسلبت الولايات حقوقها المكتسبة والمشروعة وحرمت المواطن حقه في الانتخابات، وجعلت جهاز الأمن قوة نظامية استلبت من الشرطة والجيش أهم اختصاصاتها.
وأجاز البرلمان خلال يناير الحالي تعديلات على الدستور منحت رئيس الجمهورية حق تعيين وعزل وﻻة الوﻻيات بدﻻ عن انتخابهم، وحولت جهاز الأمن إلى قوة نظامية بدلا عن جهاز مختص بجمع وتحليل المعلومات وتقديمها لمتخذي القرار.
“الشعبي”: البيان تضليلي وبالونة سياسية
لكن المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام اعتبر البيان “تضليليا” لأنه لا يعبر عن جميع قوى المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، قبل أن يصفة بأنه مجرد “بالونة سياسية أرادت الأحزاب المنسحبة أن تقول عبرها إنها موجود، في وقت يحتاج السودان أن يكون موجودا”.
وأبلغ عبد السلام “سودان تربيون” أنه كان الأجدر بالذين أصدروا البيان تسمية الأحزاب التي أعلنت الخطوة، موضحا أنهم في المؤتمر الشعبي باقون في الحوار وسيشاركون في لقاء الرئيس يوم الأربعاء.
وقال إن الأحزاب التي اعلنت تعليق الحوار أهمها حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل وتحالف قوى الشعب العاملة، بينما أحزاب مثل المؤتمر الشعبي، والعدالة، والحقيقة الفدرالي، الأمة المتحد وأحزاب الشرق ما زالت على موقفها المؤيد للحور الوطني.
وأضاف المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي أن المضامين التي حملها البيان هي في الأساس موجودة في خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مطلوبات تهيئة الحوار ستناقش خلال لقاء رئيس الجمهورية.
وأكد أن البيان كان مفاجئا لهم في المؤتمر الشعبي، قبل أن يقلل من تأثير الأحزاب التي علقت مشاركتها لجهة أن قوى المعارضة بما فيها التي أعلنت المقاطعة، أكملت أعمالها باختيار الـ 50 شخصية والموفقين ورؤساء اللجان. وتابع “هذه القوى كانت تعلم أن الحوار محفوف بالانتهاكات”.