528 موقوفا على ذمة الطوارئ بجنوب دارفور خلال 6 أشهر
نيالا 7 يناير 2015 ـ أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور أن جملة بلاغات الطوارئ التي تم فتحها وصلت إلى 296 بلاغا، بينما بلغ عدد الموقوفين 528 متهم، منذ اعلان أوامر الطوارئ في يوليو الماضي للسيطرة على الانفلات الأمني في الولاية، ونيالا على الأخص.
وأعلن والي جنوب دارفور منتصف يوليو 2014، حالة الطوارئ بالولاية، ومنع بموجبها حركة المركبات بلا لوحات، ولبس الكدمول، وحمل السلاح بالزي المدني، وركوب الدراجات النارية لأكثر من شخص ومنع حركتها من السابعة مساء وحتى السابعة صباحاً.
وألحق الوالي هذه الأوامر بحظر امتلاك سيارات الدفع الرباعي إلا للقوات النظامية والمؤسسات ذات الطابع الإيرادي.
وجاء فرض الطوارئ بعد ان شهدت الولاية وعاصمتها نيالا حوادث نهب متفرقة ينفذها في الغالب رجال مسلحون يستغلون سيارات دفع رباعي، في رابعة النهار.
وقال المتحدث بإسم حكومة الولاية عبد الرحمن حسين قردود إن عدد البلاغات التي تم الفصل فيها 295 بلاغا ضد 526 متهما تمت محاكمتهم وفق أحكام تراوحت بين السجن والجلد والغرامة، مبيناً نوعية البلاغات المدونة تتعلق بالنصب والمخدرات والأسلحة والذخيرة ومخالفات لقانون الطوارئ.
وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور قد كونت نيابة ومحكمة خاصة لجرائم مخالفة أمر الطوارئ.
وحسب قردود، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، فإن الأسلحة المستعملة بلغت 57 قطعة سلاح و30 آلة شملت سيارات “لاندكروزر” و”ركشات” ودراجات نارية.
وأكد أن خطة إجراءات الطوارئ التي تم إتباعها أسهمت بشكل كبير في استتباب الأوضاع الأمنية في جميع المحليات وإنخفاض مستوى الجريمة، موضحا أن هذه الإجراءات ستستمر لضمان خلو الولاية من أي مظاهر للتفلت.