نقابة المحامين تلتمس من البشير الإفراج عن أبوعيسى ومدني والمعارضة تنتقد

الخرطوم 6 يناير 2015 – رفض تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بشدة التماسا دفعت به نقاية المحامين السودانيين، الى الرئيس عمر البشير للإفراج عن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني الناشط الحقوقي أمين مكي مدني، ووقف الدعوى الجنائية ضدهما، بعد أن سلمت النقابة ذات الإلتماس الى وزير العدل محمد بشارة دوسة.

وإنتقد التحالف بشدة استناد النقابة في التماسها على المطالبة بالافراج عن الرجلين لعامل السن والمرض وحسن النية، وقال في بيان أصدره الثلاثاء، ان تلك المبررات لا تتناسب مع دور نقابة المحامين التي يفترض انها معنية بالدفاع عن الحريات العاملة وحقوق الانسان.

وأضاف البيان “هي بهذا المسلك إنما تؤكد إنتمائها وإنحيازها للسلطة التي أتت بها لتصبح أحد أذرعتها في للترويج لسياساتها”.

وإقتادت سلطات الأمن في الخرطوم كل من فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني المعارض وأمين مكي مدني رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني في السادس من ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على “نداء السودان” مع تحالف الحركات المتمردة، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي المعارض.

كما تم أيضا اعتقال فرح إبراهيم عقار المرشح السابق الحزب الحاكم لولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية إلا إنه لم يوقع على هذا الإعلان.

وفي الثاني من يناير الجاري طالب أبوعيسى أسرته والجهات الأخرى في المعارضة، بعدم دعوة اي جهة للافراج عنه، وأظهر تماسكه وصموده في معتقله بسجن كوبر مطمئنا الجميع على وضعه الصحي.

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأغضب الإتفاق الموقع الحكومة السودانية واتهم الرئيس السوداني عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وقطع بأن القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام.

وأشارت المذكرة التي تقدمت بها نقابة المحامين للرئيس ووزير العدل الى ان كل من ابوعيسى ومدني “الفعل الذي قاما به لا يتعدى النية، والمرء لا يحاسب على مجرد نواياه، بل يجب ان تقترن النية مع العمل المادي، ولو في المراحل الأولية كالتخطيط أو الشروع وهذا ما لم يحدث”.

وطبقا للمذكرة الممهورة بتوقيع نقيب المحامين الطيب هارون فإن التهم التي يواجهها الرجلين ليس فيها حد او قصاص وعليه لا توجد موانع قانونية لاعمال المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت هارون الى ان عودة المتهمين الى البلاد عقب مراسم التوقيع دون غيرهما من الآخرين الموقعين على الميثاق “لهي قرينة دالة على حسن نواياهما تجاه الوطن ولو كانا ضمن الدوائر الشريرة التي تريد تسخير هذا الميثاق لعمل ضد البلاد واستقرارها، لما عادا بكل هدوء، ولطفقا يجوبان العواصم مع غيرهما للتخطيط والتحضير لحمل السلاح وتنظيم الجماعات العسكرية او شبه العسكرية استهدافا للوطن والشعب”.

وحسب المذكرة فان تقدم سن المتهمين يجعل من الواجب “ان نأخذ بيديهمابالرفق واللين وهو المسلك الذي تدعو اليه الاديان والشرائع الوضعية، التي تضع اعتبارا خاصا لنقدم السن حين المحاكمة او تدابير ما قبلها او إنزال العقوبة”.

ووجهت مذكرة الالتماس انتقادات حادة لميثاق “نداء السودان” وأشارت الى انه لا يساوي الحبر الذي كتب به، ولا يمكن إقراره بأي حال لما فيه من تعد واضح على سيادة القانون وأضافت “الأمر الذي يجعلنا على قناعه بأن محاكمة المتهمين بناء على هذا الميثاق لا طائل من ورائها عليه فإن الأنسب هو إعمال المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وقال تحالف المعارضة في بيانه ردا على تلك المبادرة ان النقابة كان عليها التأكيد على التمسك بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور بإدانة اﻻعتقالات ومصادرة الحريات العامة والمطالبة بإطﻻق سراح كافة المعتقلين والمحكومين ﻻسباب سياسية بدﻻ من اﻻستجداء واﻻسترحام.

وأضاف “علما بأن اﻻستاذين لم يفوضا النقابة بتقديم أي طلب للإسترحام نيابة عنهم”.

وعد تحالف المعارضة مبادرة النقابة بعد شهر من الإعتقال تصرفا “لا أخلاقيا” وواحدة من محاولات تشويه صورة “الصمود والبطولة والمقاومة التي يبديها كافة المعتقلين في مواجهة عسف النظام وأجهزتة اﻻمنية”.

وطالب التحالف بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتقييد الأجهزة اﻻمنية في تجاوزاتها الممنهجة الرامية لحجر الحريات وإعتقال المناضلين السياسين.