والي شمال دارفور: تقارير الإغتصاب “فبركة” ونحتاج لتشديد القبضة الأمنية
الخرطوم 30 ديسمبر 2014 – قال ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺒﺮ إن حكومته بالتعاون مع مدعي جرائم دارفور توصلت عبر تحقيقات مشتركة الى أن ما أثير حول الإغتصاب الجماعي بقرية “تابت” لا يعدو أن يكون “فبركة” سياسية، نفذتها بعض الجهات مؤكدا عدم وجود أي سند ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ بالحادثة واعتبر أﻥ الامر لم يكن سوى محاولة لتجريم ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭﻩ ﺑأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، وكشف عن الحاجة لتشديد القبضة الأمنية في ولايته للسيطرة على الاوضاع.
ونشرت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي اتهامات لجنود سودانيين باغتصاب نحو 200 امرأة وفتاة ببلدة “تابت”، 45 كلم جنوب غرب الفاشر بشمال دارفور.
ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في يوم 4 نوفمبر الماضي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول “تابت” لإجراء تحقيق ثان.
ﻭﻗﺎﻝ كبر ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ بالخرطوم، الثلاثاء، إﻥ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، أكد ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، معلنا ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ قانونية في مواجهة “ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺩﺑﻨﻘﺎ” ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺫﺍﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮ.
وﺍﻗﺮ الوالي ﺑأﻥ الأوضاع ﺍلأﻣﻨﻴﺔ في ولايته تردت بشكل خطير، مشيرا الى ضرورة تشديد ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ الأمنية ﻟﺒﺴﻂ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ متهما ﻗﻮﺍﺕ البعثة المشتركة “يوناميد” بالتباطؤ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻥ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ في ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ لآﺧﺮ منوها ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
وأﻋﻠﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺒﺮ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻻﻛﺘﻤﺎﻟﻪ حوالى 2 ﻛﻠﻢ واعتبر ﺍﻥ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ يأتي ﺭﺩاً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ التي تتحدث عن تهميش دارفور.
ﻭقال إﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍت ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ رغم انها تواجه العديد ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ بينها التأمين ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ.
وأشار الى أن ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺷﻬﺪﺕ 526 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻧﻬﺐ ﻭأﺳﻠﺤﺔ ﻭﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺣﺮﺍﺑﺔ وأن الرقم سجل انخفاضا ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ 2004 ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ 3788 ﺟﺮﻳﻤﺔ.