الحكومة: لم نتلق ما يفيد باستئناف مفاوضات دارفور

الخرطوم 29 ديسمبر 2014 – نفى مسؤول ملف دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر، تلقيهم دعوة من الآلية الأفريقية لاستئناف التفاوض في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لكنه أكد الاستعداد للانخراط في أي مفاوضات طالما حصرت أجندتها على وقف إطلاق النار.

وانتهت قبل أسابيع جولة متعثرة بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم، بعد اصرار الحركات المتمردة على مناقشة قضايا تتصل بقسمة السلطة والثروة وتعويض النازحين والمصالحات والمحاسبة، وهو ما رفضه وفد الحكومة المفاوض باعتبار أن تلك القضايا جرى إدراجها ونقاشها والتوافق عليها في وثيقة الدوحة للسلام الموقعة في العام 2011.

وأكد مسؤول مكتب السلام في دارفور في تصريحات ل أس أم سي أن وثيقة الدوحة باقية ومفتوحة لكل من يرغب في السلام من مسلحي دارفور.

وتناولت الجولة الأولى من المفاوضات توقيع اتفاق إطاري للسلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق من جهة ودارفور من جهة أخرى، طبقا لخطة سلام اجازها مجلس السلم والأمن الأفريقي تفضي بقيام مسارين في عملية سلمية واحدة لمناقشة الترتيبات الامنية والالتحاق بالحوار الوطني.

وأعلن أمين حسن عمر في تصريحات صحفية، الإثنين، اعتزام اللجنة الدولية المشتركة لمراقبة وتقييم وثيقة “الدوحة” لسلام دارفور عقد اجتماع في عاصمة جنوب دارفور نيالا بحلول 12 يناير المقبل بالتزامن مع افتتاح عدد من مشروعات التنمية بإقليم دارفور.

وتتكون اللجنة المشتركة لتقييم ومراقبة وثيقة الدوحة، من الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة – دبجو وممثل للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) وبوركينا فاسو ودولة قطر وتشاد ومصر،و جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، إضافة للدول الأعضاء بمجلس الأمن .