نهب رواتب موظفي شركة “الهدف” للخدمات الأمنية بجنوب دارفور

نيالا 28 ديسمبر 2014 ـ سطت مجموعة مسلحة من أربعة أشخاص على (88) ألف جنيه من موظفي شركة “الهدف” المتخصصة في الخدمات الأمنية، بقلب نيالا عاصمة جنوب دارفور، الأحد، في تحدٍ واضح لحالة الطوارئ المفروضة بالولاية منذ اغسطس الماضي.

وأبلغ أحد أفراد شركة “هاسكو” للخدمات الأمنية “سودان تربيون” أن أربعة مسلحين يستغلون سيارة “لاندكروزر” اعترضوا طريق موظفين كانوا في رحلة عودة من البنك بعد سحب رواتب العاملين بالشركة بالقرب من مقرها بحي المزاد وسط نيالا، مشيرا الى أن المجموعة نهبت المرتبات بعد أن اطلقت تهديدات صريحة بقتل الموظفين حال إبداء أي مقاومة، وأوضح أن المسلحين فروا الى جهة غير معلومة.

وطبقا لمصادر فإن مسؤولي الشركة سارعوا الى تدوين بلاغ بقسم شرطة نيالا وسط تحت المادة 175 من القانون الجنائي بالمتعلقة بالنهب.

وتعمل شركة “الهدف” للخدمات الأمنية “هاسكو” في مجال توفير خدمات التأمين والحماية للمؤسسات، بتوفير حراس بعد تدريبهم وتأهيلهم أمنيا ومنحهم أسلحة لمواجهة أي طارئ.

واستأثرت “الهدف” بتأمين معظم منظمات الأمم المتحدة بنيالا بعد تسريح كافة الأفراد المكلفين بتوفير الأمن بالمنظمات.

وفرضت ولاية جنوب دارفور حالة الطوارئ بعاصمة الولاية نيالا بعد ان شهدت المدينة حالة من الفوضى والاضطراب الأمني المريع وإرتكاب اعمال نهب وقتل في وضح النهار.

ومنعت حكومة جنوب دارفور بموجب الطوارئ حركة السيارات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية ولبس الكدمول “عمامة لإخفاء ملامح الوجه” الى جانب حمل السلاح لغير العسكريين بالإضافة الى منع حركة التجوال بعد العاشرة ليلا وكونت حكومة الولاية لأغراض تنفيذ أوامر الطوارئ محكمة ونيابة خاصتين لمحاكمة من يخالف أحكام أوامر الطوارئ.

وأفادت مصادر “سودان تربيون”، فضلت حجب هويتها، أن إهمال حكومة الولاية وتقاعسها عن توفير الحوافز والنثريات للأجهزة الأمنية المنوط بها تطبيق أوامر الطوارئ وراء تجدد الانفلات الأمني لافتة إلى حالة من الاستياء وعدم الحماس بوسط الأجهزة الامنية.

ورغم صدور قانون أمن المجتمع الذي أجازه مجلس الولاية التشريعي في شهر سبتمبر الماضي والذي حظر نهائيا حركة السيارات “اللاندكروزر” لغير القوات النظامية إلا إنها ما زالت تجوب شوارع مدينة نيالا دون لوحات كما برزت وجوه ملثمة بالكدمول في المدينة دون اكتراث لأوامر الطوارئ.