المهدي: الحكومة لم تدفع سوى 6% من أصولنا المصادرة
الخرطوم 26 ديسمبر 2014 ـ كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لأول مرة تفاصيل مالية بين حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، كانت مثار تساؤل منذ العام 2000، وأكد أن حزب الأمة ما زال دائنا للنظام الحاكم، الذي لم يدفع سوى 6% من قيمة أصول للحزب صادرتها الحكومة.
وقال المهدي في خطاب بمناسبة عيد ميلاده، إن رئيس اللجنة الإقتصادية في المكتب السياسي الصديق الصادق قدر بناءا على حساب الأصول المصادرة وبعضها أعيد في 2000 والآخر لا يزال مصادراً، أن دين الحزب على النظام الحاكم منذ إنقلابه، يساوي 48 مليار جنيه “6 مليون دولار”، وفقا لتقديرات في مارس 2014.
وأكد المهدي أن النظام الحاكم ترك الأمر معلقاً وصار يدفع للحزب على فترات ما جملته 3 مليارات جنيه (بالقديم) وسرب لأنصاره أن هذه مساعدات لحزب الأمة، “تشويهاً لموقفنا كأنه اشترانا”.
إلى ذلك قال المهدي “إن رحم السودان الآن يحمل جنين النظام الجديد وقد نما في هذا العام”، مشيرا إلى شكوى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة خلال ديسمبر الحالي من عدم قيام مجلس الأمن بواجبه في إحضار المتهمين في الحكومة السودانية للعدالة، وهددت بوقف تحقيقاتها في دارفور.
وأضاف أن النظام السوداني توهم أن الموقف المدعية انهزامي، بينما هو تصعيدي، لأنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يتجاهل هذا الطلب وسيقرر إما اتخاذ إجراء شُرطي أو سياسي، وفي الحالتين فإن على النظام السوداني دفع استحقاقات محددة.
وأفاد رئيس حزب الأمة أنه خاطب مجلس الأمن بما ينبغي عمله لمصلحة العدالة ولمصلحة الشعب السوداني: “إما حل يحقق عدالة عقابية أو عدالة وقائي، موضحا أن عدم الاهتمام بمطلب المدعية العامة إهداراً للعدالة وتخلياً عن المسؤولية الدولية.
وتابع “نناشد كافة أطياف شعبنا المقدام، حتى أولئك المنخرطين في النظام، أن النظام يعزل نفسه من شعبه ومن عالمه، وأنتم مساءلون عن تجاوزاته، فأنقذوا أنفسكم بانحياز واضح لمطالب الشعب جهاراً نهاراً”، وزاد “كلكم مطالب الآن بدفع ضريبة الوطن رفضاً للاستبداد والفساد والعناد وانحيازاً لمطالب الشعب المشروعة”.
وذكر المهدي “أن مواقف النظام حتى الآن تسوق البلاد إلى الصدام والمواجهات، ففي أديس أبابا صار الطريق مسدوداً، وينتظر عقد لقاءات في جنوب أفريقيا، نعمل ليقف الشعب السوداني كله فيها موقفاً موحداً مطالباً بنظام جديد يحقق السلام والديمقراطية، فإذا استجاب النظام لمطالب الشعب المشروعة كفى الله المؤمنين القتال، وإذا أصر واستكبر استكباراً فسوف نخرج جميعاً مطالبين بحقوق الوطن لأهله”.
ودافع عن “إعلان باريس” الذي وقعه مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، قائلا أنه حقق 7 مكاسب: توازن قوى جديد بين عناصر ذات وزن، التخلي عن إسقاط النظام بالقوة، الاتفاق على مستقبل وحدوي عادل للسودان، الترحيب بدور للجامعة العربية، الترحيب بدور لمصر في الشأن السوداني، العزم على توحيد قوى التغيير، توافق لتحقيق التوازن والعدالة بين المركز والأطراف.
ورأى المهدي أن “إعلان باريس” هو الأب الشرعي لاتفاقية الحوار الوطني والدستوري الموقع بين كافة الأطراف السودانية في سبتمبر الماضي بإشراف رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، كما أنه الأب الشرعي لـ”نداء السودان” الموقع في أديس أبابا في 3 ديسمبر الحالي.
وقال “هذه الحلقات هي حبات في مسبحة الوطن تحلقت حولها قوى سياسية ومدنية أخرى وسوف تكتمل حلقات دعمها بما يضم كافة قوى السودان السياسية، والمدنية، والمسلحة، والنقابية، والأكاديمية، والقبائل، والطرق الصوفية”.
وانتقد المهدي ردة فعل النظام على “نداء السودان” وإصادر الإدانات والتهم الكاذبة بحقه، “التحرش أمنايا وإعلاميا بهذا الركب القومي المقدس”.
وأدان اعتقال إثنين من موقعي “نداء السودان” “أمين مكي مدني وفاروق أبو عيسى”، وفرح عقار الذي وقع على “إعلان باريس” بأديس أبابا، وعبر عن قلقه على الوضع الصحي لكل من أبوعيسى ومدني، مطالبا بإطلاق سراحيهما وسراح عقار وكل المعتقلين السياسيين، و”الاستماع لـ(نداء السودان) بضمير مخلص والاستجابة لخارطة الطريق التي طرحناها لتحقيق الخلاص”.