17 حزبا تخوض انتخابات السودان والاتحاد الأفريقي يسمي بعثة مراقبة
أديس أبابا 24 ديسمبر 2014 ـ قالت الحكومة السودانية إن 17 حزبا أكدت مشاركتها في الانتخابات المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، بينما سمت المفوضية السياسية للاتحاد الأفريقي إدريسا كمارا مسؤولا من بعثة المراقبة للانتخابات في السودان.
وقال إدريسا كمارا المسؤول الفني لمراقبة الانتخابات في السودان، إنه سيزور السودان في يناير المقبل على أن تحضر البعثة كاملة في مطلع فبراير، بينما أكدت مصادر في الاتحاد الأفريقي أن رئيس لجنة الرقابة الشاملة على الانتخابات سيكون الرئيس أوباسانجو.
وكانت مفوضية الانتخابات السودانية قالت، الثلاثاء، إنها لم تتلق طلبا من الخارج حتى الآن بخصوص المراقبة وتوقع أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها للمراقبة خلال الفترة المقبلة مبينا أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الحالي.
وقال وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف لدى مخاطبته مجموعه من الصحفيين والإعلاميين والمراسلين بمكتب وكالة أنباء الأناضول بأديس أبابا، الثلاثاء، إن السودان يسعى لتحقيق السلام والتعاون مع كافة الدول تحقيقا للمصلحة العامة في المنطقة.
وقال يوسف، إن بلاده “طوت” صفحة الخلاف مع مصر، وأكد أن العلاقات مع مصر الآن جيدة، مشيرا إلى أنها “شهدت فتورا في الفترة الماضية إلا أنه بعد الزيارة المتبادلة من الرئيسين السوداني والمصري شهدت العلاقات تطورا في كافة المجالات”.
واعتبر وزير الدولة للإعلام أن إثيوبيا تمثل عمقا إستراتيجيا للسودان، وقال إن “السودان يتطلع إلى علاقات شراكة وتكامل اقتصادي مع إثيوبيا من أجل رفاهية الشعوب”.
وحول الانتخابات أفاد ياسر يوسف أن 17 حزبا أكدت مشاركتها في الانتخابات القادمة، مؤكدا أن الانتخابات هي الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار وتحقيق التداول السلمي للسلطة والثروة والتسوية السياسية لكافة القضايا.
ودعا كافة القوى السياسية للحاق بالانتخابات والمشاركة فيها، قائلا “إن المقاطعة فعل سياسي فردي لن يؤدي إلى شيء في المحصلة الوطنية النهائية”.
وأكد وزير الدولة للإعلام استعداد الحكومة السودانية وعزمها على توفير كافة الضمانات وأعلى درجات المراقبة والضمان لانتخابات نزيهة ومشاركة الجميع فيها.
وبشأن مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية – الشمال، قال يوسف إنه “بعد 9 جولات من المفاوضات فشلنا في الوصول إلى شيء لأن الطرف الآخر مصر على عدم الالتزام بهذه المرجعيات”.
وأكد الوزير استعداد الحكومة لمواصلة التفاوض متى ما قدمت الآلية الأفريقية الدعوة لذلك.
وحول اتهامات الحركة للحكومة بقصف مواقع في جنوب كردفان قال إن “هذه أكاذيب دأبت على ترويجها الحركة”، وتابع “الحركة تريد إعطاء غطاء للحصول على دعم عسكري تحت غطاء المساعدات الإنسانية”.
وقال إن “الحكومة موقفها واضح بأن المساعدات يجب أن تقدم بمراقبة الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”، نافيا أن تكون الحكومة قد قصفت أي من مواقع بها مواطنون سودانيون.
وتقاتل الحركة الشعبية ـ الشمال، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.