“الإصلاح الآن” تنتقد الحكومة وتستنجد بأمبيكي لعقد مؤتمر حوار جامع

الخرطوم 10 ديسمبر 2014 – حمّلت حركة “الإصلاح الآن” الحكومة السودانية مسؤولية بطء خطوات الحوار الوطني برغم إطلاقه قبل نحو عام، وانتقدت بشدة ما أسمته إصرار أجهزتها العنيد على مواصلة الاعتقالات السياسية، ودعت رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي للتدخل بالدعوة الى لقاء جامع يضم كل أطراف الأزمة السودانية.

وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي دعوة للحوار الوطني على أمل أن يستجيب لها، كافة أطراف النزاع السوداني، لكن العملية واجهت صعوبات وتعثرت خطواتها بعد انسحاب حزب الأمة ورفض الحركات المسلحة المشاركة فيها من الأساس.

وتأسفت “الإصلاح الآن” في بيان أعقب اجتماع مكتبها السياسي الأربعاء على حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي شهدتها الساحة الداخلية عقب التطورات الأخيرة في أديس أبابا، وجددت التزامها بالسعي لتحقيق الإجماع الوطني الشامل الذي لا يقصي أحدا وينعقد بمشاركة كل القوى السياسية.

وتوترت الأجواء بين الحكومة السودانية ومعارضيها في أعقاب الإعلان عن توقيع “نداء السودان” بأديس ابابا بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي، وعمدت السلطات الأمنية السبت لاعتقال اربعة قيادات معارضة شاركت في مراسم التوقيع بينهم فاروق أبوعيسى زعيم تحالف قوى الإجماع و القانوني المعروف أمين مكي مدني.

ودانت “الإصلاح الآن” إصرار أجهزة الحكومة على مواصلة الاعتقالات السياسيه المرفوضة خارج إطار القانون رغم التزام الحكومة الظاهري بمقررات خارطة الطريق التي وقعت عليها أحزاب الحكومة واعتمدها رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العمومية للأحزاب.

وتشير “سودان تربيون” الى ان خارطة الطريق الخاصة بالحوار نصت على منع أي إجراءات استثنائية بحق الصحف أو تجاه المعارضين في محاولة لتهيئة الأجواء الممهدة لانطلاق الحوار الوطني والذي كان مأمولا بدايته نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الحركة التي يتزعمها القيادي المنشق عن المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين إن الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر في التباطؤ الذي يشكو منه الحوار، لافتة الى ما قالت إنه نتائج زهيدة حققها المشروع برغم إطلاقه قبل قرابة العام.

وأضاف بيان الحركة “وكان متاحا للحكومة ان تحدث نقلة نوعية نحو إيقاف الحرب والشروع في الحوار لو انها تحركت لإكمال مخرجات اتفاقية أديس أبابا في الخامس من سبتمبر الماضي”.

وحثت الحركة الحكومة على احترام تعهداتها في إطلاق الحقوق والحريات التي يمنحها الدستور وتعززها وثيقة خارطة الطريق.

واقترحت للخروج من حالة الإنسداد السياسي ومنعا لتطوره الى تعقيدات سياسية أكبر ان يدعو الرئيس ثامبو أمبيكي جميع أطراف الحوار السوداني إلي لقاء جامع في أقرب وقت من أجل إطلاق الأعمال الإعدادية للحوار الوطني الشامل.