“الإصلاح الآن” تقترح تعديلات تشريعية وسياسية للنهوض بمشروع الجزيرة
الخرطوم 3 ديسمبر 2014 ـ دخلت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين على خط أزمة تصريحات الرئيس عمر البشير بشأن مواطني ولاية الجزيرة، وطالبت الحركة بإجراء تعديلات في التشريعات والسياسات تمكن مشروع الجزيرة من النهوض من جديد.
ونقل عن الرئيس البشير في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، الأحد، قوله: “ناس الجزيرة تربية شيوعيين وطوالي دايرين الحكومة تمول ليهم الزراعة وما يرجعوا القروش”.
ويشهد مشروع الجزيرة ـ أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا ـ ترديا لافتا منذ سنوات، تسبب في تردي إقتصادي واجتماعي بالولاية الوسطية. وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضيه البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط.
وقالت حركة “الإصلاح الآن” إنه تأسيساً على الموقف الجامع الذي عبر عنه أبناء الجزيرة في مؤتمرهم الصحفي، الثلاثاء، “فإن الحركة تقف مع مواطني الجزيرة في مطلبهم العادل بتقييم جاد ومنصف لإسهامات الجزيرة الاقتصادية والعلمية والدعوية والسياسية التي تمتد إلى الوراء لمئات السنين من تاريخ السودان”.
وشنت كيانات تمثل ولاية الجزيرة في مؤتمر صحفي هجوما عنيفا على الحكومة على خلفية حديث الرئيس عن المشروع واتهموا قياداتها في مشروع الجزيرة بتنفيذ مخطط لتدمير المشروع وطالبوا بالقصاص منهم وأعلنوا عن عزمهم اجراء محاكمات شعبية تصل حد مقاطعتهم اجتماعيا وعزلهم.
وأكدت الحركة في بيان، الأربعاء، إن إسهامات مشروع الجزيرة في دعم إقتصاد السودان وتوفير المصدر الوحيد تقريباً من العملات الحرة، ما زالت ماثلة في الذاكرة، وذلك قبل أن يدمر المشروع بالسياسات الخاطئة.
وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، وتقلصت مساحته إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا.
ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد اجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل والذي أوصت لجنة خبراء شكلتها رئاسة الجمهورية بمراجعته، بينما يطالب آخرين بإلغائه.
وتمسكت حركة “الإصلاح الآن” بمطلب أبناء الجزيرة في اتخاذ تعديلات في التشريعات والسياسات بما يمكن المشروع من النهوض من جديد وتمكن الجزيرة وأهلها من اتخاذ موقعهم الجدير بهم في السودان.
وتابعت الحركة في بيانها: “ستظل الحركة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى ولاية الجزيرة في مقدمة المنادين بتلك الإصلاحات وفي مقدمة الدافعين نحوها إلى أن تبلغ تمامها”.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية.
لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، ولم يتم إعلان التقرير للرأي العام بالرغم من تسرب نسخ منه لمواقع إلكترونية في يناير الماضي.
وأدت عمليات اعادة الهيكلة في مشروع الجزيرة وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد ألاف العاملين، بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.