الجيش ينفي تورط عناصره في إغتصاب جماعي بدارفور ويعلن تقصي “يوناميد” في الحادثة
الخرطوم 9 نوفمبر 2014 ـ قطع الجيش السوداني بعدم صحة ما يشاع عن وقوع إنتهاكات جسيمة بإحدى البلدات النائية في ولاية شمال دارفور، وعدها اتهامات غير مبررة وتفتقر الى السند، كاشفا عن ان القوات هناك فقدت احد منسوبيها وتواصل البحث عنه لكنها لم تعتد على المواطنين، وفند مايشاع عن إغتصاب الحامية العسكرية نحو 200 من النساء بينهن قصر، وأعلن اعتزام بعثة “يوناميد” إجراء تحقيق حول تلك المزاعم.
وطبقا للتسريب فإن قائد الحامية وصل البلدة وعرض على أهلها معالجة الضحايا في مستشفى الفاشر العسكري إلا إن الأهالي رفضوا العرض وطالبوا بإجراء تحقيق مستفل.
وكانت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” أعلنت نهاية الاسبوع الماضي ان محققيها منعوا من الوصول للبلدة للتحقيق في تلك المزاعم.
وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في تنوير صحفي، مساء الأحد، عدم وقوع أي خروقات او أعمال عدائية في منطقة “تابت” وأشار الى ان ما روجت له بعض وسائل الاعلام بأن القرية شهدت حالات اغتصاب جماعي لا اساس له من الصحة واتهام غير مبرر وبلا مسوغ لافتا الى أن القوات المسلحة هي التي تضررت بفقد احد منسوبيها في القرية.
وشدد على أن قرية تابت تنعم بالاستقرار والامن والهدوء وأضاف “اننا كقوات مسلحة نواصل بحثنا عن احد افرادنا من القوات المسلحة ولم تعتدي قواتنا على أي احد ولم تروع الآمنين”.
واسترسل قائلا “نؤكد أن فردنا العسكري برتبة العريف ما زال مفقودا حتى هذه اللحظة وان قرية تابت لم يجر فيها أي عمل عدواني سواءا عسكري أو غيره”.
وجزم الصوارمي بان الاتهامات باغتصاب 200 فتاة باطلة لافتا الى ان القرية مثار الجدل صغيرة جدا وان الحامية العسكرية الموجودة فيها لا يتجاوز أفرادها المائة.
وأضاف “وبالتالى يكون الاتهام غير منطقي ولا يشبه أخلاق السودانيين اصلا ولا يمكن أن يقع من أي طائفة او من أي جهة في السودان سواء كانت عسكرية أو غيرها”، مردفا “هذا أمر مستحيل”.
وسرد الصوارمي تفاصيل الواقعة بأن أحد أفراد القوات المسلحة برتبة العريف كانت تريطه علاقة بأسرة (خطيب ابنتهم) تسكن في هذه القرية وانه ذهب الجمعة الماضية الى تلك الأسرة ولم يعد، وافتقده قائده وزملاؤه وذهبوا يبحثون عنه الى أن وصلوا الى الأسرة التي أكدت عدم معرفتها بمكانه فيما طلب قائد الحامية من الأسرة عدم مغادرة القرية.
وطالب الصوارمى مثيري الاتهامات بوقوع حالات اغتصاب واقتحام من القوات المسلحة لقرية تابت أقامة الحجة والدليل.
وقال إن بعثة يوناميد ستقوم بالتحري والتقصي حول الحادثة . وأضاف ان عدم السماح لقوات البعثة الهجين جاء نتيجة لعدم حصولها على أذن من الجهات المختصة قبل التوجه لمكان الحادث كما كشف إن قواتها متوجة إلى تابت ساعة عقده المؤتمر الصحفي.
واضاف أن الاتهام والإعلان سبق عملية التحري أو التحقق أو التقصي من التهمة. وزاد “نؤكد أن هذا لا أساس له من الصحة وحتى بعثة يوناميد عندما جاءت كانت تحاول التأكد من صحة اخبار نقلها راديو دبنقا”.
وكان مدعي جرائم دارفور ياسر احمد محمد قال السبت ان وزير العدل محمد بشارة دوسة وجه بعد عودته من مؤتمر في خارج البلاد بسفر المدعي العام ومعاونيه إلى منطقة تابت وأجراء تحريات ميدانية.
وابلغ المدعى للمركز السوداني للخدمات الصحفية انهم اجروا التحريات الميدانية للتحقق من الأمر، وأضاف “تم التأكد من عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات المحلية”.
وأبان انه أجرى اتصالات بالمسؤولين بالولاية وأكدوا خلو المنطقة من أي بلاغات في هذا الشأن، ودعا مستخدمي الوسائط الإلكترونية للتعامل بشكل مسؤول مع المعلومات المماثلة.
وكان ألاف السودانيين تبنوا السبت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة – تويتر- للتنديد بعملية الاغتصاب الجماعي في بلدة تابت بشمال دارفور.
وحظيت الحملة بتفاعل شخصيات دولية ودبلوماسية من الوزن الثقيل طالبت جميعها الحكومة والجهات الدولية بالشروع فى تحقيق فوري حول تلك المزاعم.
الى ذلك نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصادر متطابقة بولاية شمال دارفور عدم صحة وقوع حالات إغتصاب بمنطقة تابت بمحلية طويلة.
واعلن معتمد محلية طويلة العمدة الهادي عزمهم رفع مذكرة إحتجاجية للوالي وبعثة يوناميد التي بثت التقرير فى نشرتها الرئيسية نقلاً عن راديو “دبنقا” دون التدقيق والتحري من صحة المعلومات، مؤكداً أن حكومة الولاية لن تتهاون في حق المواطنين وإشانة سمعتهم من قبل من اسماها جهات مغرضة.
وقال يونس عبد المجيد رئيس المجلس التشريعي بالمحلية إن ما تناقلته وسائل الإعلام عبر بعثة يوناميد وراديو “دبنقا” مفبرك ولا أساس له من الصحة، مبيناً أن عدد النساء بالمنطقة لا يصل إلى 200 امرأة.
وأبان آدم زكريا أحد قيادات محلية طويلة أنهم زاروا القرية للوقوف على حقيقة الأحداث التي أثبت الواقع أنها لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد تجارة معلومات مثيرة وكاذبة.