الشرطة السودانية تحرر رهائن من قبضة تجار بشر بعد مواجهة مسلحة
الخرطوم 9 نوفمبر 2014 ـ حررت الشرطة السودانية، الأحد، 6 رهائن احتجزتهم عصابة اتجار بالبشر في ولاية كسلا شرقي البلاد، بعد مواجهات مسلحة شرسة فر على إثرها الجناة، وعثر على الرهائن بمنطقة شرق نهر عطبرة وهم مقيدين بالسلاسل في انتظار فدى مالية لاطلاق سراحهم.
وحسب مدير شرطة كسلا اللواء عمر المختار فإن المجموعة التي احتجزت الأجانب طالبت بدفع فدية لإطلاق سراحهم، مبيناً أن الشرطة وبناءاً على معلومات توافرت لها داهمت الموقع الذي تم فيه احتجاز المختطفين فيه وتحريرهم.
وأضاف أن القوة المداهمة وجدت الضحايا مقيدين بالسلاسل الحديدية ويعانون من الجوع والعطش، مشيراً لهروب الجناة أثناء تحرير المحتجزين الذين تجري عمليات توفير الرعاية والغذاء لهم.
وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالقطاع الشرقي ولايتي كسلا والقضارف العقيد مروان الحسين، لوكالة الأنباء السودانية، إن القوة تلقت معلومات تفيد بوجود بضائع مهربة وحركة سيارات مريبة وملفتة للنظر بالمنطقة.
وأضاف “توجهت القوة للمنطقة ومشطتها وقوبلت بمواجهة شرسة من قبل أفراد العصابة وبعد تبادل لإطلاق النار، فر على إثرها المهربون مخلفين وراءهم ستة رهائن مقيدين بالسلاسل وشاحنة محملة بالمواد الغذائية المهربة كانت في طريقها لخارج الولاية، إضافة إلى 6 كراتين من السجائر وبندقية ماركة “جي 4”.
ودعا مروان كافة المواطنين إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن الظواهر السالبة والتحركات المريبة وغير المألوفة، وناشد اللاجئين بألا يقعوا فريسة وينساقوا وراء عصابات التهريب رغبة في الهجرة إلى أوروبا.
واتهمت (هيومن رايتس ووتش) في فبراير الماضي، مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر وتسليم لاجئين ارترتين إلى العصابات ودعت المانحين والمجتمع الدولي للضغط على الخرطوم والقاهرة من اجل الكشف عن المتورطين والمتجرين، وأقرت المنظمة بملاحقة السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الإتجار بإريتريين في شرق السودان، لكن مصر لم تلاحق أياً منهم.
وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
وكان معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي أكد في وقت سابق أن السودان سجل 102 حالة تهريب بشر خلال العام 2013.