الخرطوم: المفاوضات مع حركات دارفور بأديس ستنطلق بمن حضر
الخرطوم 7 نوفمبر 2014 ـ قطعت الحكومة السودانية بأن المفاوضات المرتقبة بينها والحركات المسلحة في دارفور بدعوة من الوساطة الأفريقية بأديس أبابا خلال شهر نوفمبر الحالي ستكون بمن حضر من الحركات وفق خارطة طريق تستند على وثيقة الدوحة للسلام.
وكان ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺭئيس فصيل ﺣﺮﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ قد أعلن هذا الأسبوع عن رفضه التفاوض مع الحكومة ﻭصرح ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﻧﺪﻭﻩ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴة في الولايات المتحدة بان النظام مطالب بتوفير الأمن للمدنيين ورفع الضرر الذي لحق بهم قبيل الدخول في مفاوضات حول اسباب النزاع ودعا للانتفاضة الشعبية ضد النظام وإسقاطه.
وقال مسؤول مكتب سلام دارفور في الحكومة أمين حسن عمر إنهم سينخرطون في المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس في 22 نوفمبر الجاري تلبية للدعوة التي وجهها لهم رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، مشيراً إلى أن المفاوضات ستكون حول وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات.
وحول مشاركة حركة العدل والمساواة وفصيل مناوي، قال أمين إن المفاوضات ستنطلق بمن حضر أو رغب من الحركات مبيناً أنها ستهيئ المناخ للحوار الوطني.
وأكد أن وثيقة الدوحة هي أساس لأي اتفاقيات يمكن أن تتم بشأن قضية دارفور وأنه لا يوجد أي اتجاه لخلق منابر موازية لها.
ورعت قطر مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور انتهت بتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في 14 يوليو 2011 مع حركة التحرير والعدالة، وألتحقت بها حركة العدل والمساواة ـ فصيل دبجو في 6 أبريل 2013.
ورفضت كل من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد نور التوقيع على هذه الوثيقة الإطارية.
ووصل ثامبو أمبيكي الخرطوم، الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس عمر البشير، وبحث استئناف المفاوضات حول دارفور والمنطقتين “ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”، فضلا عن ملف الحوار الوطني.