وزير المالية: السودانيون صبروا على إجراءات إقتصادية قاسية
الخرطوم 7 نوفمبر 2014 ـ قال وزير المالية والإقتصاد السوداني بدر الدين محمود إن صبر ومثابرة السودانيين وصمودههم أمام الإجراءات الإقتصادية القاسية التي اتخذت في حزمتين منذ تطبيق البرنامج الإقتصادي الثلاثي الذي سينتهي بنهاية العام الحالي ساهمت في نجاح البرنامج.
وأكد وزير المالية للإذاعة السودانية، الجمعة، أن البرنامج الثلاثي لم ينجح بفضل نجاح السياسات وإنما بفضل “تحمل الشعب السوداني المثابر والصابر على الإجراءات الصعبة التي اتخذت في أعقاب التحديات الكبيرة التي واجهت الإقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان”.
وأوضح أن انفصال الجنوب أدى لخروج موارد النفط، ما أحدث صدمة كبيرة خاصة في القطاع الخارجي وانتقلت عبر سعر الصرف إلى الإقتصاد الداخلي ما أسفر عن فجوة في الميزان الداخلي واختلال في الميزانين الداخلي والخارجي معا وعدم استقرار إقتصادي.
واستأثر جنوب السودان بنحو 75% من إيرادات البلاد النفطية لدى انفصاله في يوليو 2011، ما أفقد الخزانة السودانية مواردها من العملة الصعبة.
وأوضح وزير المالية أن وضع البرنامج الثلاثي تم بأهداف معينة ومرتكزات محددة وفي محاور مختلفة كان الهدف منها استعادة الاستقرار الإقتصادي أولا.
وحول تقييمه للبرنامج أكد وزير المالية أن البرنامج حقق نتائج ايجابية جدا واستطاع أن يُخرج الإقتصاد من دائرة الصدمة الكبيرة بانفصال جنوب السودان.
وأشار إلى أنه ورغم الإجراءات القاسية التي اتخذت في حزمتين إلا إن هذه النتائج أدت إلى تفادي الكثير من السلبيات التي كان يمكن أن تحدث.
وقال محمود إن معدل التضخم حاليا 39,2%، وبدأ الآن الاستقرار في سعر الصرف وبدأ الجنيه يتعافى ويحقق مكاسب أمام العملات الأجنبية الأخرى ما يشير إلى أن هناك تحسنا في الميزان الخارجي.
وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه السوداني، منذ أواخر سبتمبر الماضي، وأكد تجار عملة أن سعر الدولار في طريقه للانخفاض نحو 8 جنيهات.
وأضاف وزير المالية أنه تم معالجة العجز في الموازنة التي فقدت بخروج البترول 46% من إيرادات الدولة، كما تحققت زيادات مقدرة ومتفاوتة في الإنتاج، خاصة الحبوب الزيتية وصادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها وزيادة معقولة في صادرات المعادن (الذهب والنفط) وفي إنتاج الأدوية وزيادة نسبية في صادرات الصمغ العربي.
يشار إلى أن السودان سيتبنى بحلول العام المقبل “البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي خلال الفترة من 2015 ـ 2019″، ويستند البرنامج الجديد على خمسة محاور أبرزها مواصلة سياسة التحرير الإقتصادي وخروج الدولة الكامل من دعم السلع إلى دعم الإنتاج والشرائح الضعيفة وتحرير السوق والسلع بشكل شامل.
وكشف وزير المالية خلال مؤتمر القطاع الإقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في أغسطس الماضي، أن البرنامج الخماسي يهدف إلى إحتواء معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وأبان أن العبء الأكبر يقع على الحزب الحاكم في خلق إجماع جماهيري على البرنامج.
تجنيب الإيرادات
وكشف وزير المالية والإقتصاد أن حسابات البنك المركزي دخلتها أكثر من ملياري جنيه، بعد نجاح الوزارة في محاصرة التجنيب وتحصيل الإيرادات خارج الموازنة بعد أن اتخذت الكثير من الإجراءات الصارمة منعا لحدوثها وتكرارها.
وأكد إتخاذ الكثير من الإجراءات لمنع التجنيب ومحاصرته وتعبئة كل إيرادات الدولة في وعاء واحد وترتيب صرف الإيرادات بشكل محدد ومحكم كان له أثر كبير جدا في تنظيم المالية العامة، ما أدى لاستقرار الأحوال أخيرا.
وقال بدر الدين محمود “إن المال الآن داخل وعاء الدولة وكل حساباتها تم تحويلها الآن لبنك السودان المركزي ونتيجة لهذا الإجراء وحده دخلت أكثر من 2,1 مليار جنيه إلى حسابات الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة في بنك السودان”.
وشدد الوزير أن هناك إجراءات صارمة اتخذت في مواجهة الجهات التي تقوم بتحصيل إيرادات خارج الموازنة.
موقف المحاصيل
وأعلن وزير المالية والإقتصاد الوطني أن الوزارة ستشتري قنطار السمسم بـ 500 جنيها وستلزم البنك الزراعي بذلك وكل مزارع يجد سعرا أقل عليه أن يسلم إنتاجه للبنك الزراعي وستقوم الدولة بشرائه بالسعر المعلن.
وأكد الوزير أن الدولة ستشتري جوال الذرة بـ 250 جنيها كما تم إلزام البنك الزراعي باستلام مديونيته على المزارعين في هذا الموسم أو المواسم السابقة بواقع شرائه لجوال الذرة بـ 250 جنيها.
وكشف محمود أن وزارة المالية ستقوم بزيادة محفظة قوت العاملين التي ستملك كل عامل في الدولة كمية من الذرة بالأقساط.
وأكد أنه بالنسبة للموسم الشتوي ستشتري الدولة كل القمح بواقع 400 جنيها للجوال، ما من شأنه أن يزيد المساحات ويحسن من الإنتاج لمحصول القمح ويخفض من فاتورة استيراده.