“الإصلاح الآن”: يمكن للأحزاب اللجوء لـ”الدستورية” لإبطال ترشيح البشير

الخرطوم 2 نوفمبر 2014 ـ قالت حركة “الإصلاح الآن”، الأحد، إن مؤسساتها لم تتخذ أي قرار بشأن اللجوء الى المحكمة الدستورية لإبطال إعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات المقرر إجراؤها في إبريل 2015، ورأت أنه من الممكن اتخاذ الخطوة بالتواقف بين القوى السياسية.

وإعتمد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، في 25 أكتوبر الماضي، البشير رئيساً للحزب لدورة جديدة ومرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

وقال محمود الجمل مدير مكتب غازي صلاح الدين “نحن نرى أن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يتبناها فرد أو حزب معين ولكن يجب أن تتم بالتوافق مع جميع القوى السياسية”.

وكانت مواقع إسفيرية نقلت تصريحا عن غازي صلاح الدين مفاده (سنتجه الى المحكمة الدستورية لإبطال ترشيح الرئيس البشير في أنتخابات 2015).

وكان غازي أكد في مارس 2013 عدم دستورية ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، وذلك بمقتضى الدستور الحالي، الذي لا يتيح سوى الترشح لدورتين رئاسيتين فقط. وشدد على ان الخطوة تستلزم اجراء تعديلات على الدستور .

وأنشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، عن حزب المؤتمر الوطني في أكتوبر الماضي، بعد أن رفعت قيادات إسلامية مذكرة للرئيس عمر البشير تنتقد قتل المتظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013، وتطالب بالتراجع عن رفع الدعم الحكومي عن الوقود الذي تسبب في اشعال المظاهرات.