الخرطوم تندد بتمديد العقوبات الأميركية وتتهم واشنطن بالمكايدة
الخرطوم 26 أكتوبر 2014- شجبت وزارة الخارجية السودانية قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما القاضي بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، لعام آخر، وأعلنت رفضها القرار والمبررات التي ساقها أوباما لتمديد العقوبات وعدتها محض “كيد سياسي وإزدواجية في المعايير”.
وإعتبرت الخارجية السودانية في بيان الأحد إصرار الإدارة الأميركية على تجديد العقوبات الاقتصادية عاما تلو الآخر والتذرع بأسباب وحجج مختلفة لتبرير استهدافها للسودان وسعيها لتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته إقتصادياً، ما هو إلا كيد سياسي وإزدواجية في المعايير وتناقض واضح.
ولفت البيان إلى أن واشنطن تارة تبرر تجديد العقوبات من أجل تحقيق السلام “بينما أثبتت التجارب أن العقوبات نفسها أكبر مهدد للسلام والأمن الإجتماعي ولها الأثر المباشر في حرمان الشعوب من التنمية وإبقائها في دائرة الفقر والتخلف ما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات”.
وأشار الى أنها تارة أخرى تبرر فرض العقوبات لأجل محاربة الإرهاب بينما تؤكد بسياساتها ومعاييرها تجاه العالم الإسلامي أنها تمارس إرهاب الدولة الذي لم تسبقها إليه أي دولة أخرى بما يرتد عليها ويفقدها مساحات مهمة يوماً بعد الآخر.
وشدد بيان الخارجية أن الحكومة السودانية ماضية في تحقيق السلام والوفاق عبر مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير أخيرا ووجدت ترحيباً دولياً وإقليمياً غير مسبوق.
وقال إن الحكومة مدركة لمسؤولياتها تجاه مواطنيها في دارفور وهي ماضية في تنفيذ اتفاق سلام الدوحة بما يحقق السلام الدائم والاستقرار مع تأكيد الالتزام بمواصلة الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق سعياً للتوصل إلى سلام شامل.
ونوه البيان إلى أن مسعى الحكومة الرامي إلى استدامة السلام في السودان يستند على رؤية واضحة وثاقبة تستهدف تحقيق التنمية الإقتصادية والرفاه الإجتماعي لمواطنيها.
وأضاف “هي جهود ماضية في تحقيق أهدافها المرجوة ولن تثني محاولات الولايات المتحدة بتجديد العقوبات الحكومة السودانية عن المضي نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة كما أنها ستسهم بكل تأكيد في حث السودانيين جميعاً على الوحدة”.
وقال إن دول العالم، عدا أميركا وحليفتها إسرائيل، اجمعت ومن خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الإجراءات الإقتصادية الأحادية مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي لما تمثله من إنتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.