زعيم حزب الأمة يسلم قادة “الوطني” رسالة تحرضهم على التحرك

الخرطوم 25 أكتوبر 2014 ـ بعث رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي خطابا لـ 19 من قادة المؤتمر الوطني الحاكم، حرضهم فيه على التحرك استشعارا لنداء الدين والوطن والضمير، وحذر من أن القابضين على الأمر بالسودان غير مدركين للمخاطر التي تواجه الدين والبلاد، يشدهم لموقفهم الانفراد والعناد.

وقال المكتب الخاص لرئيس حزب الأمة إنه سلم، الخميس، خطابا من المهدي إلى 19 من “قادة الجبهة الإسلامية القومية سابقاً المؤتمر الوطني لاحقاً”.

وأكد أن المهدي الموجود حاليا بالعاصمة البريطانية أرسل الخطاب حينما كان بالقاهرة وسلم، الخميس، لكل من أحمد عبد الرحمن، إبراهيم غندور، مصطفى عثمان إسماعيل، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم علي، سعاد الفاتح، هويدا العتباني، الهادي عبد الله، عبد الباسط عبد الماجد، صلاح قوش، حسن مكي، بكري حسن صالح، نافع علي نافع، الحاج عطا المنان، صافي النور، إبراهيم سليمان، قطبي المهدي، عبد الحميد كاشا، وابراهيم أحمد عمر.

وذكّر المهدي في خطابه قادة الحزب الحاكم قائلا “أقدمتم على إنقاذ الوطن بمشروع تطبيق الشريعة الذي رفعتم شعاراته أثناء العهد الديمقراطي بصورة القفز على المراحل، فصارت التجربة بكل مقياس موضوعي فاشلة، لم يقترب المجتمع السوداني بعد ربع قرن من حكمكم المطلق من مقاصد الإسلام، وانقسم الوطن، وانتشرت فيه جبهات الاقتتال، وأرهقه التردي الاقتصادي، وتلاحقه عزلة دولية غير مسبوقة”.

وبرهن رئيس حزب الأمة على التردي بما أسماه “واقع الفشل”، وآراء “أذكى” قادة الإسلاميين التي أدانت تجربة حكم الإنقاذ مثل الطيب زين العابدين، وعبد الوهاب الأفندي، وخليل إبراهيم، وحسن مكي، ومصطفى إدريس، وخالد التجاني، والتجاني عبد القادر.

وأكد المهدي أن كل الدلائل تشير إلى أن المؤتمر الوطني بصدد عقد مؤتمر خططت له قيادته ليكون تمريناً في الرضا عن الذات، ليحضر لانتخابات تستنسخ انتخابات 2010، التي يسخر لها المال والإعلام وكافة وسائل التزوير “لتعلن نتائج فحواها أن ليس في الإمكان أفضل مما كان، على سنة كل نظم الطغيان الشرق أوسطي”.

وتابع “لكن من بقيت فيه ذرة من عقل أو وطنية أو حمية إيمانية سيتأمل عيوب التجربة العشرة ويحرص على الصدق مع نفسه ودينه ووطنه، عيوب لم تعد خافية على أحد تشمل: “الانقلاب العسكري المدبر بليل ضد نظام كنتم فيه شركاء ولم يظلمكم فتيلاً، الخداع بالقصر رئيساً والسجن حبيساً، الانفراد بولاية الأمر تعطيلاً للشورى، الإعلام الكاذب، الاقتصاد المحابي”.

وقال إن فشل الطريق الديمقراطي للأسلمة كما كان في مصر دعم أطروحة الانكفائيين الذين يرفضون جدوى الديمقراطية ويتخذون طريقاً جهادياً لتمكين الإسلام كما يرون.

وأوضح أن المرحلة الحالية بالنسبة للمشروع الإٍسلامي تفضي إلى أحد طريقين، أولها الطريق التركي والتونسي والمغربي والأندونيسي، وهو طريق يزاوج بين المرجعية الإسلامية والحداثة بما فيها من إنتماء وطني، ومجتمع مدني، وتعددية، والتزام بنظام دولي جامع يقوم على فقه المعاهدة، والطريق الآخر “قد يكون نظرياً يعلن العودة لأطر ومفاهيم ماضوية، أو حركياً يعلن التحدث باسم الله ويكفر الآخرين ويستخدم القوة لفرض أجندته”.

وخاطب المهدي قيادات الحزب الحاكم قائلا: “انتم أمام مرحلة مهمة في تناول الشأن الإسلامي فالبرامج الفضفاضة المرتبطة بالمرحلة التعبوية (الأخوانية) قد تجاوزها الزمن، ولا يتصدى للبديل القاعدي، الداعشي، في الحقيقة إلا البديل الصحوي”.

تصريحات غير مسؤولة
وقال رئيس حزب الأمة القومي إن لقيادة النظام الحاكم باعاً طويلاً في التصريحات غير المسؤولة التي اشتكى منها كثير من زملائه، لأنها لا تليق بمنصبه، وكلفت البلاد كثيراً، مثل: “وضع الدول الكبرى تحت حذائه، ووصف مواطنين بالحشرات، وأخيراً نسبة إعلان باريس لوسيط صهيوني”.

وأكد أنه كان يتوقع أن يجد “إعلان باريس” الموقع بين بين حزبه والجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي استجابة من قيادة المؤتمر الوطني “مع التحفظ على ما ورد في الإعلان من إدانة لنكبات الوطن في ظل نظامكم”.

وقال “بادرنا بالاتصال بممثليكم متوقعين تجاوباً، ومع أن قيادتكم كعادتها قبلت جوهر إعلان باريس في صيغة وثيقة أديس أبابا، عادتها في قبول ما يأتي به الدوليون، فقابلوا السيد ثامو أمبيكي بالوعود الناعمة والإيجابية، ولكن ادخرت القيادة نيرانها لإصابة أبناء الوطن بالتخوين المعتاد لكل المخالفين من أبناء الوطن”.

ونوه المهدي إلى ان مشروعه الوطني يمثل طريق خلاص يجنب البلاد وعيد المواجهات ويحقق لها وعد السلام العادل الشامل والاستقرار في ظل نظام مرحلي لا يعزل أحداً ولا يسيطر عليه أحد، يؤدي لنظام ديمقراطي عبر دستور وفاقي فيه توازن يراعي استحقاقات التنوع السكاني دينيا وثقافيا وجهويا واجتماعيا.

وبشر بأن هذا المشروع سيقضي على أزمات البلاد الحالية، ويفك عزلتها الدولية ويحقق منافع تتمثل في: إعفاء الدين الخارجي ضمن مشروع إعفاء مديونية الدول الفقيرة، رفع العقوبات الاقتصادية، فك تجميد دعم الكوتنو الاقتصادي للسودان، معادلة التوفيق بين المساءلة والاستقرار، ما يشكل الطريق الوحيد لحصول قادة النظام على خروج آمن إن فاتها فالملاحقة الجنائية مستمرة ولن تتقادم.

وتسأل: “هل يمكن لوطني أو عاقل أن يرفض هذا الطريق الواعد؟ لا سيما وسيجد الاستمرار في الانفراد والعناد ردة فعل تماثله في القوة وتخالفه في الاتجاه”.