المسيرية: البحث عن إعتراف دولي لاستقتاء أبيي الآحادي “مضيعة للوقت”
الخرطوم 10 اكتوبر 2014 ـ أعلنت قيادات قبيلة المسيرية عن رفضها لمحاولات قبيلة الدنيكا نقوك انتزاع اعتراف دولي بعملية الاستفتاء الاحادي التي اجريت في اكتوبر من العام الماضي واعتبرتها مضيعة للوقت.
وأعلن الدينكا نقوك في 31 أكتوبر الماضي، النتائج النهائية للاستفتاء الاحادي الذي نظموه لتقرير مصير المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ، وقالوا ان 99,9% من المقترعين صوتوا لصالح ضم المنطقة للجنوب، بينما صوت 1,% فقط لصالح الانضمام للسودان.
ورفضت حينها كل من الخرطوم وجوبا الاعتراف بنتائج الاستفتاء باعتباره غير قانوني، بينما هددت قبائل المسيرية السودانية التي تعيش في المنطقة بالحرب واجتياح المنطقة عبر 30 الفاً من المقاتلين.
وكان بيونق دينق ماجوك وهو مسؤول حكومي رفيع في جنوب السودان مكلف بملف أبيي، كشف في تصريحات صحفية من جوبا في الثاني من أكتوبر عن تكوين لجنة رفيعة المستوى تضم مسؤولين حكوميين ومن الحركة الشعبية الحاكمة وكذلك شخصيات قبلية ومنظمات المجتمع المدني من أبناء ابيي للقيام بحملة دولية بغية إقناع المجتمع الدولي والدول والمنظمات المؤثرة بالاعتراف بنتيجة الاستفتاء الأحادي الطرف.
وقال رئيس لجنة الإشراف على أبيي من الجانب السوداني حسن عباس نمر إن الإستفتاء الآحادي الذي قام به مواطنى دينكا نقوك بالمنطقة غير معترف به، وهو خارج الإتفاق الذي توصل إليه الطرفان بأديس أبابا في يونيو 2011م، مشيراً إلى أن الإتحاد الإفريقي قام بجهودات كبيرة لحل مشكلات المنطقة.
وناشد نمر في تصريحات نقلها المركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، دولة جنوب السودان باحترام الاتفاقات الموقعة والعمل على تنفيذها، وعدم البحث عن منابر أخرى لحل قضية أبيي، مبيناً أن تحديد مصير المنطقة بيد رئيسي الدولتين.
وكان الاتحاد الافريقي رفض بشدة عملية اجراء الاستفتاء الاحادي في ابيي واعتبره مخالف لقرارات اصدرها مجلس السلم والامن الافريقي.
وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن إجراء الاستفتاء من جانب واحد أمر غير مقبول وغير مسؤول. وقالت انها تدين هذه العملية بأشد العبارات.
من جانبه عبر الامين العام للام المتحدة عن قلقه من الاجراء الاحادي ودعا إلى الامتناع عن مثل هذه الخطوات واشار إلى دعمه لجهود آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، المعني بتنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة في 20 يونيو 2011 بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة للمنطقة الغنية بالنفط.