تسجيل 22,657 قطعة سلاح بأيدي المدنيين في جنوب دارفور
نيالا 21 سبتمبر 2014 ـ أعلنت اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين حمل السلاح بولاية جنوب دارفور عن تسجيل (22.657) قطعة سلاح بايدي المواطنين منذ صدور قرار إنشاء اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين حمل السلاح في العام 2012.
وأضاف المصدر أن الأوضاع الأمنية الحرجة التي عاشتها الولاية وغياب هيبة الدولة كانت وراء تسابق المواطنين الى اقتناء السلاح لحماية الأنفس والممتلكات، لافتا الى أن سعر بندقية الكلاشنكوف وصل الى “7” ألاف جنيه.
وفرضت حكومة الولاية حالة الطوارئ بمدينة نيالا عاصمة الولاية بعد حالة الانفلات الامني التى عاشتها الولاية إثر قيام مليشيات مسلحة محسوبة الحكومة باحتجاجات شبه دائمة على تأخير رواتبهم، كما تفشت حوادث النهب والسلب في وضح النهار.
وقال مدير شرطة الولاية اللواء احمد عثمان محمد خير إن باب تسجيل السلاح ما زال مفتوحا لحاملي الاسلحة الصغيرة المتمثلة في الكلاشنكوف والمسدسات، مؤكدا مصادرة الأسلحة الكبيرة لصالح الدولة بعد تعويض اصحابها مطالبا المواطنين الإسراع في تسجيل الأسلحة التي يحوزونها، وأشار الى ان الفرصة لم تكون مفتوحة الى ما لا نهاية.
وكونت حكومة الولاية لجنة لتسجيل وتقنين حمل السلاح لتسهيل حصر الأسلحة غير المسجلة لدى المواطنين بعد انتشار أعداد كبيرة منها منذ الاضطراب الأمني بدارفور وصلت الى درجة ان تمتلك القبائل الأسلحة الرشاشة والدوشكا.
وكانت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اعلنت عن جمع (12) ألف قطعة سلاح غير مسجلة بجنوب وغرب دارفور، وقال نائب المفوض العام للمفوضية اللواء ركن عبد العزيز محمد عبد الرحمن إن المفوضية ستقوم بحملات مماثلة بمناطق اخرى بدارفور في إطار جهودها الرامية للتعايش السلمي وخلق بيئة آمنة بالمنطقة.