حزب الترابي يعترض على اغلاق المراكز الثقافية الإيرانية
الخرطوم 9 سبتمبر 2014 – أعلن تنظيم المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الزعيم الاسلامي المعروف حسن الترابي إعتراضه على قرار الحكومة الذي قضى باغلاق المراكز الثقافية الايرانية في الخرطوم والولايات واعتبر الخطوة مقدمة للتضييق على بقية الاحزاب السياسية وطالب الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها.
وإشتعلت حملة تحريضية ضد الشيعة في السودان عقب قرار السلطات بإغلاق المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم وفروعه بالولايات، واتخذت الحملة منابر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي لاطلاق تهديدات بملاحقة السودانيين الشيعة، وخاصة قياداتهم.
وأغلق المركز الثقافي في الخرطوم أبوابه، الأحد الماضي، إلا أن العلم الإيراني لا يزال مرفوعا على المبنى الواقع في شارع رئيسي في العاصمة السودانية.
وبارك أئمة المساجد، في خطب الجمعة، إغلاق الحكومة للمركز الثقافي الإيراني بالخرطوم وطالبوا الحكومة بمزيد من الإجراءات ضد التشيع، كما دعت مجموعات دينية لتنظيم مسيرات مؤيدة لخطوات الحكومة ضد النشاط الثقافي والفكري لإيران.
وتعهد رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير من على منبر مسجد النور بكافوري بخطوات لاحقة تشمل مصادرة الكُتب التي تروج لفكر الشيعة ومُراجعة مدارِسهم الخاصّة ومحاورة الذين تشيعوا لاعادتهم إلى منهج السنة، وكشف أن مجمع الفقه أعد نصّاً سيُدفع به للجِّهات العدليّة بسن قانون يُجرِّم ويُعاقِب من يسُب الصّحابة وأمّهات المُؤْمنين.
ويعتزم البرلمان السوداني، سن تشريع تجريم أفعال الشيعة ووضعه على طاولة البرلمان في اكتوبر المقبل.
ووجه رئيس البرلمان الفاتح عز الدين لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بالتنسيق مع هئية علماء السودان ومجمع الفقة الاسلامي لسن تشريع قانون يجرم أفعال الشيعة. وقال عزالدين للصحفيين “إن القانون المقترح سيجرم الفعل بالقانون وليس بالقرار السياسي”.
وقال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي في منبر الحزب الاعلامي الدوري، الثلاثاء، انهم لا يؤيدون العصبية الدينية، وتابع “ليس لدينا عصبية ضد أي مذهب”.
ووصف قرار الحكومة بإغلاق المراكز الايرانية بالخطأ، ويمهد لاغلاق بقية المراكز، وزاد “ومن ثم تغلق الأحزاب السياسية”.
ودعا عمر السلطات للتراجع عن قرارها واعادة فتح المراكز لتاكيد حرية الرأي، وتحقيق الديمقراطية محذرا مما اسماه حملة “تجييش” واسعة في المساجد لمحاكمة المتشيعين.
مواقف الآخرين
وأعلن كمال عمر في سياق اخر اعتزام مساعد الرئيس السوداني موسى محمد احمد ابتدار حملة للاتصال بالقوى السياسية الداخلية الرافضة للمشاركة في الحوار الوطني، وقال ان المؤتمر الشعبي يحترم مواقف القوى السياسية الرافضة للحوار وقال انها حليف استراتيجي لحزبه في القضايا الوطنية.
وكشف كمال عن اتجاه لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالية الحوار مع قوى الاجماع الوطني خلال أيام.
وقال ان اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ستجتمع خلال ايام برئاسة عمر البشير وبقية زعامات الاحزاب السياسية للوقوف على الترتيبات التي اتخذتها الالية بشأن الحوار قبل الاعلان رسميا عن موعد انطلاقه.
وطالب المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق اديس باعلان تأييدها للحوار الداخلي لتمكين الاخرين من اكمال اجراءات بناء الثقة والخاصة بالافراج عن المحكومين وفتح الممرات الانسانية امام الاغاثة وايقاف الحرب.
وحث كمال عمر الحكومة على اطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين على رأسهم زعيم حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ واعتبر ما يواجهه الرجل لا يتفق مع روح العدالة.
واعتبر المسؤول السياسي تغيير النظام القائم عن طريق الحوار من افضل الوسائل، نافيا أن يكون الحوار حكراً على مجموعات اسلامية أو انه يمهد لاصطفاف الاسلامين في مواجهة القوى اليسارية، وقال: “نحن نريد حماية البلاد وليس الحكومة”.