“الوطني” يشكل لجنة عليا لحسم التفلتات بعد تفاقم خلافات المؤتمرات القاعدية
الخرطوم 19 أغسطس 2014- قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تشكيل لجنة عليا يرأسها احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان السابق لتتولى محاسبة عضوية الحزب على التفلتات التنظيمية التى تقع فى المركز والولايات وفق لائحة اجيزت أخيرا.
وأوصت اللجنة بعد التحقيق مع الاعضاء الغاضبين بفصل بعضهم وتجميد عضوبة اخرين لدورة تنظيمية كاملة ورفضت ذات المحموعة قرار اللجنة وشككت في نواياها وقررت الانشقاق عن الحزب وتشكيل حركة اطلق عليها “الاصلاح الان”.
وبرر مسؤول قطاع التنظيم في المؤتمر الوطني حامد صديق في تصريحات الثلاثاء تشكبل اللجنة العليا بانه محاولة لقطع الطريق امام اي انحرافات تترافق مع مؤتمرات الولايات القاعدية التكميلية للمؤتمر العام والقضاء على اى تكتلات ربما تحدث عند انتخاب مرشح الولاية لمنصب الوالى، الى جانب حماية عضوية الحزب من تصفية الحسابات الشخصية مع بعض النافذين فى الحزب ـ على حد قوله.
ويستعد المؤتمر الوطني لعقد مؤتمر العام في نوفمبر من العام الجارى، وسط تكهنات بان تشهد ردهاته موجة انقسامات حادة على خلفية التباين في وجهات النظر حيال العديد من القضايا الساخنة، علاوة على تنامي موجة السخط داخل الحزب ازاء اتهام مسؤولين محسوبين على الحزب بالفساد او التستر عليه.
وكان المكتب القيادي للحزب الحاكم كون الشهر الماضي لجنة محاسبة من خمسة اعضاء لمحاسبة عضويته المتفلته بعد الخلافات التي شهدتها مؤتمرات الحزب والتي تطورت في بعض الاحيان الى حد الاشتباك بالايدي.
وشهد مؤتمر شورى الحزب الحاكم بولاية الجزيرة محلية المناقل الاثنين، اعمال شغب وعنف بالغين استخدمت فيها المقاعد كما وقعت اشتباكات بالايدي دفعت بالشرطة للتدخل وفض المتعاركين.
ونقلت صحيفة “السوداني” الثلاثاء، عن مصادر شاركت في الاجتماع ان الاحداث بدأت في مجلس الشورى المكون من مائة عضو عند بدء التنافس على انتخاب نائب رئيس الحزب بالمحلية، وحصل المرشح علي فضل الله المدعوم من قيادات الحزب علي 72 صوتا فيما حصل المرشح المدعوم من تيار القيادي عبد الباقي علي مصطفى على 71 صوتا واتهم انصار الاخير الطرف الاخر بالتزوير.
18 معيار لاختيار الوالي
وكشف مسؤول التنظيم بالمؤتمر الوطني حامد صديق عن وضع حزبه (18) معيارا لمرشح الوطني لمنصب الوالى، مشيراً الى ان الحزب سيرسل لجانا عليا من المركز تقف على اختيار خمس مرشحين للولاية فى مؤتمرها العام على ان يختار المركز واحدا منهم بذات المعايير المحددة، وشدد حامد على اهمية تطبيق تلك الموجهات لضمان سلامة الممارسة السياسية عند اختيار المرشحين.
فى سياق اخر اعلن حامد تكوين لجنة عليا اخرى تشرف على امر الحوار المجتمعي اوكلت رئاستها الى الشريف احمد عمر بدر قال انها ستتولى عملية التنسيق بين مكونات الحوار المجتمعي وتعالج المشاكل بداخلها.