مسؤول يرجح مواجهة مريم المهدي تهما بالتخابر مع حركات مسلحة

الخرطوم 18 اغسطس 2014- قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ان اعتقال السلطات الامنية لكريمة الصادق المهدى خضع لتقديرات سياسية، ورجح ان تكون القيادية المعتقلة تواجه تهما تحت مواد تتعلق بالتخابر مع جماعات مسلحة.

واقتادت السلطات الامنية، الاثنين، الماضى مريم المهدي فور وصولها من العاصمة الفرنسية باريس بعد مشاركتها مع المهدي في التوقيع على اتفاق مع تنظيم الجبهة الثورية الذي يضم حركات دارفورية مسلحة علاوة على الحركة الشعبية – قطاع الشمال، التى تقاتل الحكومة فى منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال أمين حسن عمر في تصريحات، الجمعة، إن ما حدث مع نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي هو إحتجاز للتحقيق وليس إعتقالا، إثر اقتيادها لمباني جهاز الأمن ومن ثم سجن النساء بأمدرمان.

وأضاف أن “بعض الناس يعتقدون أنه يمكنهم الذهاب الى خارج السودان ويوقعوا اتفاقيات تعاون مع حركات حاملة للسلاح ثم يعودون فينعمون بنوم هادئ في أسرتهم الرطبة.. هذا لا يمكن ان يحدث بأي بلد في الدنيا”.

وقال مسؤول الدائرة العدلية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان في تصريحات الاثنين، إن الاجراءات الجنائية التي اتخذت في مواجهة مريم لا تمت بصله للحوار الوطني واضاف “الاعتقال يخضع للتقديرات السياسية وربما دون ضدها بلاغ التخابر مع المجموعات المسلحة وتوقيع اتفاقيات معها باعتبار ان الجبهة الثورية تصنف كعدو” واسترسل قائلا “في كل الاحوال اما ان تحاكم او يطلق سراحها”.

وأكد الفاضل ان الاعتقالات تتم عادة بموجب اجراءات جنائية ينفذه افراد من الشرطة والنيابة العامة او ان يكون الاعتقال لدواعى سياسية.

وشدد سليمان على احقية ابلاغ المعتقل بالاسباب التي دفعت لتوقيفه والتهم التي يواجهها.

تنديد اتحادي

الى ذلك ندد المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر المحامي، باعتقال مريم الصادق المهدي، واستمرار احتجاز رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ.

وقال في تعميم صحفي، الاحد، إن استمرار النظام في التعاطي الأمني مع القضايا يعتبر امرا مخالفا للدستور والقوانين ويضر بمجريات الحوار الوطني ويفقده معناه، ومصداقيته، ويشرخ الثقة التي يحاول الجميع بناءها.

وأكد أن خلفيات اعتقال مريم الصادق ارتبطت في أذهان الجميع باتفاق باريس، وأضاف (ما قيل في اعلان باريس سيتم طرحه بالداخل وفي طاولة الحوار).

ودعا الي تقييم اتفاق باريس بالحوار وليس بالاعتقال وحجر الرؤى. وقال إنّ الكيانات التي وقعت اعلان باريس كيانات سودانية تشملها الدعوة للحوار الوطني الشامل ومن حقها ان تعبر عن وجهة نظرها في القضايا الوطنية.

وأبدي السر استغرابه من استمرار اعتقال ابراهيم الشيخ مؤكدا أنه بريء بالدليل القاطع ولا تربطه بالتهم المنسوبة اليه أية صلة وهي تهم ملفقة وباطلة تستهدف ترويضه وترهيبه وان نصوص الدستور والقانون تقدم الأدلة الدامغة على براءته وشدد على ان استمرار اعتقاله لا مبرر له ولا معني.

وقال السر ان التعاطي بعنترية مع القضايا السياسية لن يزيد البلد إلا دمارا داعيا الحكومة الى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا وإحترام المواطنين بدلا عن تخويفهم بالأجهزة الأمنية وتهديدهم بالاعتقال.

وأضاف أن على الحكومة ان تعلم ان هذه التصرفات غير القانونية لن تخرس صوت الحق ولن ترهب المجتمع بل سترتد عليها مثل ما حدث لكثير من الأنظمة المشابهة.