“الوطني” برفض “الإنتقالية” ويلمح بقبول حكومة موسعة

الخرطوم 2 أغسطس 2014– كشف قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان عدم ممانعة قيادة الحزب في تكوين حكومة موسعه لتنفيذ برنامج وطني في اطار خلق اجماع عام على قضايا الحكم في البلاد، واعلن رفض حزبه بالاجماع مقترح المعارضة الداعي لتشكيل حكومة انتقالية.

وكان الحزب الحاكم طرح في يناير الماضي على القوى السياسية مشروع الحوار الوطني من اجل الوصول الى وفاق وحل ازمات البلاد، لكن عدد من القوى السياسية ،بينها الحزب الشيوعي وقوى البعث اشترطت تشكيل حكومة انتقالية اولا للدخول في الحوار.

ويسود خلاف كبير آلية الحوار الوطنى بين الحكومة وعدد من معارضيها بسبب التباعد في وجهات النظر حول دستورية قانون الانتخابات بجانب رفض الحكومة لتشكيل حكومة انتقالية.

ونقلت صحيفة “اليوم التالي” الصادرة في الخرطوم، السبت، عن مسؤول في حزب المؤتمر الوطني ـ لم تكشف هويته ـ أن المؤتمر الوطني اجاز خطة اجراء الانتخابات وانه متمسك بانفاذها لتجنب حدوث فراغ دستوري وأنه سيخوضها مع القوى السياسية الراغبة.

وتطالب احزاب المؤتمر الشعبي والأمة القومي وقوى معارضة أخرى بتأجيل الانتخابات عن موعدها المزمع في ابريل من العام 2015، لتتمكن من تحضير نفسها وضمان مشاركة اكبر.

وحث الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابي الاثنين الماضي الحكومة على تأجيل الانتخابات.

وكشفت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، فى ابريل الماضى عن تلقيها طلبات من أحزاب سياسية لتأجيل العملية الانتخابية وقالت ان تلك الاحزاب التى حددتها في المؤتمر الشعبي وحزب الامة تواجه مشكلات مالية من شأنها التأثير على الاعداد للانتخابات.

ويرفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأجيل الانتخابات عن موعدها، بعد ان أكد الرئيس عمر البشير، ان لا مجال ولا مبرر للتأجيل، فيما تربط قوى سياسية قيام الانتخابات بنتائج الحوار الوطني الذي قاطعته قوى اليسار وحزب الامة القومي.

وقال مصدر رفيع في مفوضية الانتخابات لـ”سودان تربيون”، السبت، ان حزب المؤتمر الوطني متمسك باجراء الانتخابات في ابريل من العام القادم.

ولفت المصدر الى استناد الحزب الحاكم على قدراته المالية الكبيرة مقارنة بغيره من الاحزاب، علاوة على امكانياته في صنع الأحزاب التى يريد ان تنافسه في الانتخابات لضمان الشكل التقليدي للعملية بما يضمن له الفوز بالنتيجة.

وأشار المصدر الى ان نتائج الانتخابات كفيلة بتوسيع قاعدة التمثيل السياسي لأنها ستجرى على مبدأ التمثيل النسبي مما يجعل لكل حزب نسبة مئوية تفوق الخمس تمثله في البرلمان.

واكد ان البرلمان سيترك نسبة محددة لاستيعاب القوى التي ستلحق بالسلام فيما بعد الانتخابات.

وكان مجلس الوزراء اجرى تعديلا على قانون الانتخابات يسمح بزيادة تمثيل حصة القوى السياسية في البرلمان ومشاركتها.