الآلية التنسيقية تجيز خارطة الطريق والسقف الزمني للحوار الوطني

الخرطوم 25 يوليو 2014- إعتمدت آلية الحوار الوطني التنسيقية بين الحكومة السودانية وقوى معارضة خارطة طريق من شأنها التمهيد لحوار وطني تحدد سقفه الزمني بثلاث أشهر بحضور مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي كشهود.

وإنفض اجتماع الآلية الذي رأسه الرئيس السوداني عمر البشير في الساعات الأولى من صباح الجمعة دون أن يخلص الى اتفاق كامل بشأن القضايا المطروحة على الطاولة، لكن قيادات في الطرفين اكدت التوصل الى تفاهم وصفوه بالكبير حول المسائل المطروحة بالورقة الموحدة.

وكانت آلية الحوار أعلنت قبل يومين التوصل إلى خارطة طريق بعد مزاوجة ورقتي الحكومة والمعارضة والتفاهم على 90% من القضايا المطروحة للحوار.

وناقش اجتماع الآلية الذي التأم الأحد الماضي، في ورقتين منفصلتين، مبادئ الحوار وأهدافه وتهيئة المناخ له والقضايا التي سيتم التحاور حولها والمشاركين وزمان وآجال الحوار ومكانه وكل ما يتعلق بهياكله بما في ذلك المراقبين والمسهلين وغيرهم.

وخلصت الآلية في اجتماع الأحد الماضي إلى إعداد ورقة إطارية موحدة للدفع بها لاجتماع الخميس برئاسة البشير.

وكانت مصادر موثوقة في المعارضة ابلغت “سودان تربيون” بتعثر التفاهم بين الطرفين على تكوين الحكومة الانتقالية ومراجعة قانون الانتخابات.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية فجر الجمعة إن الاجتماع خلص الى اتفاق على انطلاق الحوار الوطنى عقب عيد الفطر بارادة سودانية خالصة في مدة تمتد من شهر الى ثلاثة اشهر بجانب الاتفاق على مهام اللجنة التنسيقية العليا ومهام المؤتمر العام واللجان الفرعية وموضوعات الحوار وكيفية تنفيذ مخرجات الحوار.

واشار غندور الى ان نقاط الخلاف فى المسودة لم تكن كبيرة وقال “اتفقنا ان نتحاور داخل المؤتمر على ما هى الآلية التى تنفذ مخرجات الحوار” مؤمنا على اهمية مشاركة كل الاحزاب والقوى السياسية والاحزاب في المؤتمر.

وقال غندور إن الآلية التنسيقية ناقشت المسودة التى خرجت من الاجتماعات المتتالية خلال الايام الماضية مبينا ان احزاب المعارضة سترجع الى كلياتها الشورية للخروج برؤية للاتفاق حولها وزاد قائلا “نقطة الخلاف ليست كبيرة ورؤيتنا التمثيل المتساوى لكل الاحزاب”.

وتطالب الاحزاب المعارضة بضرورة قيام حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات بالإضافة إلى إطلاق الحريات السياسية في البلاد بشكل يسمح بخلق جو ملائم لاجراء الحوار واستيعاب القوى المعارضة الرافضة للحوار في شكله الحالي.

وجدد غندور الدعوة الى كل الاحزاب والقوى السياسية والحركات التى تحمل السلاح للمشاركة فى الحوار.

وأدى اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في شهر مايو الماضي لتعثر مسيرة الحوار وتعطيلها وأعلن حزب الأمة وحركة “الإصلاح الآن” عن مقاطعة الحوار لكن “الإصلاح الآن” عادت الاسبوع الماضي إلى طاولة الحوار الوطني، بينما طرح حزب الأمة القومي شروطا للعودة إلى الحوار الذي تقاطعه قوى اليسار.

من جانبه قال رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد عيسى شعيب إن الضامن الاساسي للحوار هو إرادة الشعب السوداني بجانب رئيس الجمهورية الذى اطلق نداء الحوار.

وأشار الى ان خارطة الطريق، اكتملت لانطلاق الحوار الوطنى فى الداخل بحضور مراقبيين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية كشهود وان معظم النقاط التى وردت في الورقة تم الاتفاق حولها.

وأشار الى ان الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطنى (6+7) اتفقت خلال اجتماعها على خارطة الطريق واضاف “وحدنا الورقة التى سينطلق بها الحوار بعد عيد الفطر”، لافتا الى الاتفاق على تكوين الية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بعد انعقاد المؤتمر مبينا ان احزاب المعارضة ستعقد اجتماعا مع الاحزاب المعارضة.

وكشفت حركة ( الإصلاح الآن) عن بذلها جهودا مكثفة لاقناع حزب الأمة القومي بفك تجميده للمشاركة في الحوار الوطني.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس عن نائب رئيس الحركة محمد بشير سليمان عقب لقاء بقيادات حزب الأمة أن مبادرة الحركة تهدف لإقناع الحزب بمواصلة المشاركة في الحوار لتشكيل جبهة موحدة.

وقال بشير إن الأمة أبدى بعض المرونة في المقترحات التي قدمتها الحركة، موضحاً أن قيادات الحزبين اتفقت على مواصلة اللقاءات للوصول إلى رؤية موحدة لحل قضايا البلاد.

ونوه سليمان ايضا الى مساعي حثيثة تقودها الحركة لإقناع الحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار بالانخراط مباشرة في عملية الحوار الوطني.

وكان الأمة أعلن في وقت سابق مقاطعته للحوار بسبب ما أسماه بالقرارات التعسفية التي صدرت في حقه من الحكومة أخيرا.