دعوى قضائية جديدة في مواجهة “مريم” لإثبات النسب
الخرطوم 3 يوليو 2014- تواجه السودانية مريم يحى إبراهيم التي ألغت المحكمة حكما باعدامها أخيرا بتهمة الردة عن الدين الإسلامي، تعقيدات جديدة بعد رفض نيابة شرطة القسم الشرقي شطب البلاغ المدون في مواجهتها بتزوير أوراق ثبوتية.
وبررت الشرطة امتناعها عن شطب البلاغ بانتظار اكتمال بقية فصول القضية، بعد تدوين شقيق مريم بلاغا لإثبات النسب في محكمة الإجراءات بضاحية الحاج يوسف ـ شرقي الخرطوم ـ، عبر فحص الـ(D N A).
وعلمت “سودان تربيون” أن محكمة الخرطوم شرق الشرعية ارجأت الخميس، النظر في الدعوى لإثبات النسب لعدم ابلاغ المدعي عليها.
وباشرت السلطات السودانية إجراءات حظر سفر “مريم” ونجليها بناءً على طلب تقدم به شقيقها.
وكان محامي السيدة السودانية قال إنها ستواجه دعوى قضائية جديدة الخميس رفعتها أسرتها لتأكيد أنها مسلمة رسمياً ما قد يؤخر رحيلها إلى الولايات المتحدة.
واحتجزت مريم يحيى إبراهيم البالغة من العمر 27 عاماً لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، بعد يوم من إلغاء محكمة استئناف حكم الإعدام الصادر ضدها بعد ما غيرت دينها وتزوجت مسيحياً أميركياً ترجع أصوله إلى جنوب السودان.
واتهمتها الحكومة بمحاولة مغادرة البلاد بوثائق سفر مزورة صدرت من سفارة جنوب السودان. ورغم إلغاء عقوبة الإعدام يرفض السودان الاعتراف بهوية مريم الجديدة كمسيحية من جنوب السودان.
وقال عبدالرحمن مالك الذي يترافع عن عائلة مريم المسلمة في القضية، إن محكمة الخرطوم الشرعية ستنظر الخميس في دعوى شرعية لإثبات نسب أبرار الهادي (مريم ابراهيم) التي أنكرت نسبها لوالدها وأسرتها خلال مراحل التقاضي السابقة في قضية الردة.
وقال مهند مصطفى محامي مريم، إنها لم تخطر بالقضية الجديدة.
ومن المتوقع أن تزيد القضية تأخير خطط مريم لمغادرة السودان إلى جانب زوجها وطفليهما، والذين يقيمون جميعاً في السفارة الأميركية في الخرطوم منذ إطلاق سراح مريم بعد أن احتجزتها الشرطة الخميس الماضي.