Friday , 26 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مساعد البشير: الرئيس يرتب لاجتماع وشيك مع أحزاب الحوار

الخرطوم 22 يونيو 2014- توقع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور تقديم الرئيس عمر البشير دعوة جديدة للقوى السياسية الموافقة على الحوار خلال ايام لإجراء مناقشات معها للدفع بعملية الحوار الوطنى خطوات متقدمة.

المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني
المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني
وتعثرت مساعى التقارب بين الحكومة السودانية والقوى السياسية المعارضة فى اعقاب اعتقال السلطات لزعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى الذى خرج من السجن بعد شهر طارحا اشتراطات جديدة للاستمرار فى التحاور مع الحكومة.

كما اعلنت حركة “الاصلاح الآن” بدورها تعليق الحوار احتجاجا على تضييق الحريات وإيداع المؤتمر الوطني لقانون الانتخابات في البرلمان دون اشراك القوى السياسية الاخرى.

وأعلن غندور الذى كان يتحدث فى ندوة بالخرطوم الاحد عن اعتزامه الاجتماع الى الرئيس عمر البشير خلال الساعات المقبلة وتحديد موعد لبدء الحوار.

واعترف مساعد البشير بان الضغط الاقتصادى على الشعب السوداني كان احد الدوافع التي اجبرت حزبه على الجنوح لخيار الحوار الوطني.

وأشار الى امكانية عقد تفاهمات حول الانتخابات عند طرح الاجراء ضمن اجندة الحوار الوطنى وأكد أن دستوريتها لا تمنع التفاهم عليها، ملمحا الى امكانية تأجيل العملية حال اتفق المتحاورين على الخطوة.

ورفض غندور الربط بين التعديلات التى اجريت على قانون الانتخابات وبين الحوار الوطنى بما يتيح للأحزاب غير ذات الثقل الجماهيرى دخول البرلمان، وقال إنه حال خلوص الحوار الى اتفاق على حكومة قومية او وطنية فإنها ستقود حتما الى انتخابات عامة.

ولفت غندور إلى ان التعديلات التي اجريت على قانون الانتخابات جاءت اتساقا مع توصيات صدرت من الاحزاب السياسية في ورشة عقدتها مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة في اكتوبر 2012.

وقال ان تعديلات قانون الانتخابات جاءت خصما على القوى السياسية الكبيرة وتفسح المجال لمن يمتلك القدرات كما انها تتضمن مصلحة القوى الصاعدة.

وانتقد مساعد الرئيس مجددا القوى السياسية التي رفضت الانخراط في الحوار الا بعد توافر الديمقراطية وتسال قائلا: “ما هي الديمقراطية في نظرهم ان لم تكن الانتخابات عملية ديمقراطية”.

الى ذلك اوضح وزير رئاسة الجمهورية السابق محمد مختار ان التعديلات الاخيرة في قانون الانتخابات ستقلص اعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية بنسبة 10%.

موضحا ان الامر لا علاقة له بالحوار وانه جرى في اطار العملية الدستورية التي تقر الاستعداد للانتخابات قبل 8 اشهر.

وأضاف “اذا افضى الحوار الى تأجيل يمكن يتخذ قرار التأجيل في يوم واحد”. ورأى انه دون اجراء التعديلات على قانون الانتخابات فإنه من الصعب اجراء الانتخابات في موعدها في ابريل من العام 2015 .

Leave a Reply

Your email address will not be published.