“الأمة” يخيّر الحكومة السودانية بين مراجعة الحوار أو الإنتفاضة

الخرطوم 22 يونيو 2014 ـ وضع حزب الأمة القومي المعارض الحكومة السودانية أمام خيارين، إما السعي للحل السياسي بموجب مراجعات في عملية الحوار الوطني، أو صرف النظر عنه والتركيز على خيار الإنتفاضة، وتمسك الحزب بموقفه حيال قوات الدعم السريع.

وأيد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه ليل السبت، موقف رئيس الحزب الصادق المهدي حول قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، وضرورة أن يكون حفظ الأمن حصرياً على أيدي القوات النظامية.

وانهت السلطات اعتقالا للمهدي، دام شهرا، بعد إصدار الهيئة المركزية للحزب بيانا قالت فيه إن انتقادات المهدي لقوات الدعم السريع مستمدة من شكاوى ليست بالضرورة كلها صحيحة، وإلتمست شطب البلاغ. ونفى المهدي، لاحقا، أن يكون بيان اللجنة المركزية اعتذاراً، قائلا إنه “ليس التماساً بل إجراءا توضيحيا”.

وطالب المكتب السياسي لحزب الأمة في بيان، تلقت “سودان تربيون” نسخة منه، بإجراء تحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وإنصاف المظلومين، و”إلا فإن المجتمع الدولي سيتدخل كما حدث من قبل”.

وما زالت السلطات تعتقل زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع، وألقت الاعتقالات التي طالت زعماء الأحزاب وعمليات إغلاق ومصادرة الصحف بظلالها على مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الفائت.

في ذات السياق قال الرئيس البشير لصحيفة محلية، الأحد، إن “مصالح البلاد العليا وأمنها القومي هو السقف الذي تنتهي عنده حرية أي فرد مهما علا شأنه”.

وتحدى البشير من يثبت أن قوات الدعم السريع ارتكبت أي تجاوزات منذ بدء عملها في دارفور، موضحا أن كل التجاوزات المنسوبة إليها وقعت بشمال كردفان “وقد وقعت في ظروف معلومة للقيادة وكلها الآن قيد الإجراءات القانونية”.

وأوضح بيان المكتب السياسي لحزب الأمة، أن الحل السياسي يتطلب مراجعات أساسية تشمل: نفي الانتقائية عن الحوار وجعله جامعاً بمشاركة القوى السياسية كافة والحركات المسلحة، الربط بين الحل السياسي وعملية السلام، وتوافر الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وأهاب بالمجتمع الدولي، خاصة المنظمات الحقوقية، الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وتأكيد سلامتهم فوراً، ورفض قرارات وقف الصحف والصحفيين وحظر النشر ووضع الخطوط الحمراء للتستر على الفساد وحماية مرتكبيه ـ حسب البيان ـ.

وأبدى الحزب رفضه لتصاعد وتيرة معاناة السودانيين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وتدهور مؤشرات الإقتصاد، وتدني الخدمات كافة، “في وقت يبدد فيه المال العام بالفساد الذي أزكمت روائحه الأنوف”، وجدد مطالبته بـ”محاربة جادة للفساد من خلال مفوضية مستقلة حقاً مطلقة اليد في المساءلة، ولا تستثنى أحداً”.