وزير: السودان يواجه مشكلة إقتصادية لا ترقى لمستوى الأزمة

الخرطوم 21 يونيو 2014- قال مسؤول حكومي رفيع في السودان إن بلاده تواجه مشكلة في الإقتصاد لكنها لا ترقى لمستوى الأزمة، واعتبر تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج مشاكل لكنها ليست جوهرية، في وقت شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا أمام الدولار الأميركي رافقه ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية.

ونفى وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار تعرض السودان لأزمة إقتصادية كما يثير البعض، مستشهدا بتوافر الخدمات الأساسية، واستقرار الخدمة المدنية، والوفاء بالالتزامات الضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتذبذب أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازي السبت، ارتفاعا جديدا مقابل االجنيه السوداني بوصوله إلى (9.6) جنيهات بعد تزايد الطلب على العملة الأجنبية منذ الأسبوع الماضي وهو ما أدى إلى قلة العرض، وسجل الدولار الأسبوع الماضي (9.4) جنيهات.

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، السبت بـ(5.6816) للشراء، و(5.7100) للبيع، و(5.6958) لمتوسط الأسعار.

وقال البنك المركزي أخيرا إنه ضخ ألاف الدولارات في السوق للسيطرة على ارتفاع العملة الأجنبية مقابل الجنيه، كما حصل السودان على وديعة قطرية، في ابريل الماضي، بقيمة مليار دولار دون أن تفلح الخطوة في اعادة التوازن بسوق العملات.

وقال الوزير السوداني في خطاب أمام وزراء القطاع الإقتصادي بولاية الجزيرة، إن المركز لن يكون مسئولاً عن الوفاء بالفصل الأول، واستحقاقات المعاشيين، والصناديق بالولايات اعتباراً من هذا العام، وإن إلتزامه سينحصر في سداد نصيب الولايات من الإيرادات القومية.

ووصف متأخرات الفصل الأول للعاملين بولاية الجزيرة، والتزام الصناديق، المتراكم على المركز، بأنها مشكلة عامة كونت لها لجنة فنية من رئاسة الجمهورية لدراستها وبحث الحلول المناسبة لها مؤكداً أن المركز سيساهم في حل المشكلة على أقل تقدير.

وقال ضرار إن المعالجات الاقتصادية بالولايات تتطلب ترقية الصادرات وإحلال الواردات، وخدمة مدنية مستقرة من ناحية الأجور، واستحقاقات المعاشيين، والتدريب لافتاً إلي أن خطط المركز تركز على توفير الخدمات الأساسية للإنسان باعتباره أساس التنمية.

وأشار ضرار إلي أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الدولة يمضي في اتجاه التوظيف الجيد للموارد المتاحة وتطوير الامكانيات بغرض تجاوز المشكلات الإقتصادية التي تعاني منها البلاد وما يصحبها من فجوة في الميزان التجاري وتذبذب أسعار العملات الأجنبية، وعجز الموازنة بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.

وشهدت الأسعار بالسودان ارتفاعا جنونيا منذ يومين، وشكا مواطنون من زيادات كبيرة طالت السلع الضرورية مع اقتراب حلول شهر رمضان، كما تترافق الزيادات مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويخشى ألاف السودانيين من عجزهم الايفاء بالمتطلبات الأساسية ومقابلة التزامات وصفوها بالطبيعية ويصعب التخلي عنها.