وزارة الدفاع السودانية تفند اتهامات بتجنيب الأموال

الخرطوم 17 يونيو 2014- نفى المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، يوم الثلاثاء، اتهامات لوزارة الدفاع بتجنيب الأموال وشدد على أنها بلا سند ولا أساس لها من الصحة.

وكانت صحيفة “الجريدة” اليومية نقلت الخميس الماضي على لسان رئيس لجنة الطرق والجسور عبد الله علي مسار تأكيده أن حوالى 39 وزارة حكومية تجنب الأموال على رأسها الدفاع والداخلية والكهرباء وقال إن وزير المالية بدر الدين محمود سكت عنها حرجاً أو لأسباب أخرى.

وكشف البرلمان الإثنين، عن تعثر شركات الكهرباء الخمس: (التوليد الحراري، التوليد المائي، سد مروي، النقل، والتوزيع) مالياً خلال العام 2013، بعجز بلغ (812) مليون جنيه، عبارة عن مديونية لوزارة النفط على تلك الشركات، وطالب وزارة الكهرباء إحاطته بتفاصيل الأداء المالي لتلك الشركات.

وأكد وزير الكهرباء معتز موسى إغلاق حسابات وزارته في جميع البنوك التجارية وتحويلها لبنك السودان المركزي، وقال في جلسة البرلمان التي أُجيز فيها بيانه إنّ وزارته تتعرض لهجوم واتهامات بعدم الشفافية، وأشار لرفع اللجنة المكلفة بدراسة تكلفة الكهرباء تقريرها للنائب الأول للرئيس.

وقال الصوارمي لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، مدافعا عن وزارة الدفاع “نحن من جانبنا كوزارة دفاع بين أيدينا الآن تقرير المراجع العام حتى 31 يونيو 2013 ولم ترد فيه إشارة لتجنيب تقوم به وزارة الدفاع بل بالعكس أشاد التقرير بالطريقة المالية المتبعة بالوزارة والتي تعمل وفق النظم واللوائح المالية، ومن المعروف أن المراجع العام هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن كشف مثل هذه التجاوزات إن وجدت”.

وحول الحديث عن الصرف على المحروقات قال الصوارمي: “هو مجرد اتهام يتصل بخصوصية العمل الإداري والعسكري بوزارة الدفاع “.