وكيل وزارة العدل يقر بإمتلاكه 6 قطع أراضي
الخرطوم 12 مايو 20140 – سجل وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبد القادر اقرارا شفاهيا امام اجهزة الاعلام الاحد بامتلاكه نحو ست قطع اراضي فى مختلف انحاء ولاية الخرطوم حصل عليها اثناء توليه منصب مدير مصلحة الاراضى لكنه شدد على انه تصرف فيها بالبيع واقتنى منزلا في ضاحية المعمورة.
وقال انها اراضى استثمارية تصرف فيها بالبيع والشراء اثناء توليه المنصب دون اى استفادة من امتيازات او تصاديق استثنائية بحكم المنصب،موضحاً أن ما حاز عليه من اراضي ليست تصديقات حكومية وانما طرحت للبيع للكافة.
واضطر الوكيل للظهور فى تنوير اعلامي الاحد بعد ايام من نشر احدى الصحف المحلية معلومات عن امتلاكه اراضى تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه.
وقال عصام الدين الذي كان يتحدث بتوتر بائن وغادر القاعة رافضا الاستماع لاسئلة الصحفيين قال انه يشغل منصبا حساسا فى وزارة العدل ولا يحتمل معه اثارة اى شبهات متهماً الصحيفة بالتجنى علي شخصه ونشر معلومات دون تثبت.
وفور نهاية المؤتمر الصحفى القت نيابة الصحافة القبض على رئيس تحرير صحيفة”الصيحة” ياسر محجوب بعد تدوين وكيل وزارة العدل بلاغا فى مواجهته.
وقال عصام الدين ان النشر الذى عمدت اليه الصحيفة نال من مكانة الوزارة برغم انها ليست طرفا فى الموضوع محل النشر ، مع اقراره بامتلاكه مجموعة من الاراضى فى مناطق مختلفة من العاصمة.
و شدد على عدم وجود اى قانون يمنعه من بيع وشراء اراضى استثمارية واضاف (لا احسب لانى وكيل مصلحة الاراضى ممنوع من شرائها طالما هى متاحة للكافة).
ونفى عصام الدين عزمه التقدم باستقالته من منصبه كما استبعد اتجاه وزير العدل لتشكيل لجنة تحقيق فى القضية وقال انه مطمئن لعدم مخالفته اى قانون يستدعى تشكيل لجنة للتحقيق.
وطالب وزير العدل باخضاعه لاقرار ذمة عاجل يوضح فيه ممتلكاته قبل وبعد جلوسه على المنصب ، منوها الى انه قدم عند تسلمه المنصب اقرارا للذمة فى نيابة الثراء الحرام وثق فيه ممتلكاته التى تنوعت بين قطع اراض ومنزلين فى ضاحيتى الكلاكلة وجبرة تصرف فيهم لاحقا بالبيع.
الى ذلك قال متحدث باسم المؤتمر الوطنى الحاكم أن حزبه يعمل على محاربة الفساد لكنه شدد فى ذات الوقت على الحرص على عدم اخذ الناس بالشبهات.
ونفى المتحدث باسم الوطنى ياسر يوسف فى تصريحات صحفية الاحد اى احتمال للتراجع عن مساحة الحريات الاعلامية والسياسية التى اتيحت مؤخرا خاصة فى اعقاب تكاثف الحديث عن الفساد وسط جهات نافذة .
وأكد يوسف أن أية قضية فساد تتضمن أدلة واضحة بادرت اجهزة الدولة الى التحقيق فيها واحالتها للقضاء حاثا أجهزة الإعلام بالابتعاد عن الاثارة والتعامل الواعي مع مساحة الحريات.
وقال المتحدث للصحفيين انه لم يسمع من أي مسئول مؤشرات للتراجع عن الحريات، وأن القرار الجمهوري (158) كان واضحاً في تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها وتعزيز الحريات الإعلامية، واردف : لكن ينبغي أن نشير إلى أن الحرية تتبعها مسئولية.