الحزب الحاكم يهدد بعدم تعديل قانون الانتخابات الحالي

الخرطوم 16 ابريل 2014 – لوَّح حزب المؤتمر الوطني، الحاكم في السودان، بإجراء الانتخابات المقبلة بالقانون الحالي الساري دون إخضاعه لأياً من التعديلات حال رفضت القوى السياسية الدفع بمقترحاتها ورؤيتها لقانون الانتخابات الجديد.

وقال رئيس القطاع السياسي والعدلي بالحزب الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية (الثلاثاء) إن ليس لديهم فراغ في القوانين وإن قانون الانتخابات لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم في المؤتمر الوطني، وقطع بسريان القانون الحالي وإجراء الانتخابات المقبلة بموجبه حال الفشل في التوصل إلى وفاق سياسي على القانون بين المكونات السياسية.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات من القضايا التي تستهدفها مبادرة الحوار الوطني ودعا القوى السياسية إلى الدخول في الحوار وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن القانون والقوانين الأخرى.

وأستغرب الفاضل مطالبة الأحزاب للمؤتمر الوطني بتقديم تنازلات، موضحاً أن القضية ليست قضية تنازلات وإنما قضايا وطنية تحتاج إلى حوار. وقال أن الحوار أصبح فيه إجماع وطني ولا يضيره حزبان أو ثلاثة.

وأضاف “لكن الوطني على استعداد للاستمرار في إدخال الأحزاب الرافضة في الحوار”، وشدد على عدم وجود ما يمنعها من الدخول لأن مطالبها صارت مطبقة على أرض الواقع.

وتطالب قوى المعارضة بالإضافة إلى اطلاق الحريات بتشكيل حكومة وطنية انتقالية يقوم تحت ظلها الحوار الوطني وإنهاء النزاعات القائمة في جنوب البلاد وغربها وعقد مؤتمر دستوري .

“البعث” يشير إلى ضرورة إشراك المسلحين

ومن جانبه جدد حزب البعث العربي القومي في السودان مطالبته باشراك الحركات المسلحة في الحوار الوطني المرتقب، وقال ، إن أي حوار يستثني المعارضين وحملة السلاح، سيكون منقوص النتائج، ولن يؤدي للاستقرار المطلوب.

وأكد الناطق الرسمي باسم حزب البعث، محمد ضياء الدين، حرص الحزب على الاستقرار والتوافق السياسي الحقيقي، لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول.

وأفاد في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي، في يوم الثلاثاء، إن أي حوار يتم دون مشاركة حاملي السلاح والقوى المعارضة التي تضع اشتراطات للحوار، يعتبر حواراً ناقصاً، ولن يؤدي إلى الاستقرار السياسي. وأشار إلى رفض حزب البعث للتدخل الأجنبي في الشأن السياسي السوداني، واستعانة الأحزاب بالقوى الخارجية.