وزير المالية يطير إلى امريكا آملاً في تفكيك معضلة الديون
الخرطوم 13 ابريل 2014- طار وزير المالية والإقتصاد السوداني إلى الولايات المتحدة الأميركية آملاً في تجسير الهوة المتسعة بين بلاده وصندوق النقد الدولي، في وقت يشتكي قطاع رجال المال والاعمال من شلل شبه كامل للاقتصاد وتدني غير مسبوق في القوة الشرائية للمواطنيين.
وتوجه الوزير ، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم كلا من محافظ بنك السودان المركزي، ورئيس لجنة معالجة ديون السودان الخارجية، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستبدأ (الأحد)، بواشنطن.
وونقلت صحيفة الرأي العام المحلية عن مصادر وصفتها بـالمطلعة ، (السبت)، أن وفد السودان سيركز خلال مشاركته في الاجتماعات ،على إيجاد حلول لمشكلة الديون الخارجية بالتنسيق مع وفد دولة جنوب السودان.
وأوضحت أن الوفد الاقتصادي السودانى سيجرى لقاءات على هامش الاجتماعات من أجل إيجاد دعم لرؤية السودان لمعالجة الديون، بعد أن أوفى بالمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة، فضلاً عن توصله لاتفاق مع دولة جنوب السودان على تحرك مشترك مع المجتمع الدولى لإعفاء الديون خلال عامين، وفقاً لاتفاق التعاون الشامل الموقع بين الخرطوم وجوبا في هذا الشأن.
وتعاني السودان وجنوب السودان من مشاكل حدودية بجانب تمردات في البلدين اوقفت انتاج نفط الجنوب المعتمد علية من قبل الخرطوم وجوبا في توفير العملات الصعبة لاستيراد الغذاء والدواء.
وقال صندوق النقد الدولى في مارس المنصرم إن مديره العام كريستين لاجارد وافق على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السودانى فى الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014.
وأوضح الصندوق فى بيان أن البرنامج هو اتفاق غير رسمى بين السلطات السودانية وموظفى الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادى، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذى للصندوق.
وجاء فى البيان أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان عن سيطرة الخرطوم فى يوليو 2011، بسبب انخفاض النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بتمويل العجز المالى الكبير، وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة وبين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبى، ووصل سعر الدولار فى السوق الموازى فى بداية الأسبوع الجارى إلى 8.50 جنيه، مقارنة بمستواه نهاية شهر فبراير الماضى عند 8.20 جنيه.
وأعلن الجهاز المركزى للإحصاء السودانى، أن معدل التضخم لشهر ديسمبر 2013، سجل 41.6%، مقابل 42.6، بتراجع بلغت نسبته 1% عن الشهر السابق عليه.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم فى المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014 غير انه لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولى بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه.
وبحسب تقارير صادرة عن صندوق النقد أن ديون السودان الخارجية قفزت في عام 2008 بنحو 27% ، من 32.6 مليار دولار الى 41.4 مليار دولار في العام 2011، فضلا عن التبعات التي صاحبت انفصال جنوب السودان , ادت الي ان ترتفع قيمة الديون الخارجية لتصل الى 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2012 .
وبينما لاتتوفر معلومات دقيقة من داخل اضابير صناعة القرار الإقتصادي السوداني يتوقع خبراء ان تكون الديون قفزت وفقاً لسعر الفائدة المفروض عليها لتصل بنهاية العام 2013 الي 45.6 مليار دولار.