لجنة التضامن مع اسر شهداء سبتمبر تطالب بفتح بلاغات ضد الشرطة

الخرطوم 28 مارس 2014- تقدمت اللجنة القومية للتضامن مع أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، بشكوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، لإلزام، وزارة الداخلية، ووزير العدل، بالتحرك الإيجابي لفتح بلاغات جنائية ضد منسوبي الشرطة المتواجدين بأقسام الشرطة التي حدث في دائرة اختصاصها موت بعض المتظاهرين وإصابة آخرين في 25/ ديسمبر 2013م.

ودعت إلى إلزام السلطات العامة بسداد تكلفة علاج المصابين المعالجين داخل السودان وتكلفة علاج المصابين المحتاجين إلى إرسالهم إلى الخارج لتكملة علاجهم، خاصة وأن المذكورين اغتيلوا أو اصيبوا بيد دوريات الشرطة، و مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص الحي عليهم، في أماكن خطرة كالرأس والصدر والبطن.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الخميس في أعقاب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية، إن لجان التحقيق بشأن تقصي الحقائق وتضميد الجراج بواسطة وزير العدل والنائب العام، ما زالت نتائجها في رحم المجهول.

وقال البيان إن أسر الشهداء والمصابين ظلت ممسكة بحبل الصبر وفي انتظار أي تحرك إيجابي ينصفهم في تقديم المجرمين للعدالة لوجود البينة الكافية لفتح البلاغات تحت المادة (130) من القانون الجنائي، وأن القول بغير ذلك مخالف للقانون الوطني والاقليمي والدولي ولكل الأعراف والشريعة الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن عدم فتح البلاغات في حقيقته إهدار لأهم حق من حقوق العباد المتمثل في حق التقاضي وتقديم الجناة للعدالة الجنائية.