مسؤول حكومي يحمل المالية مسؤولية تصدر السودان قائمة الدول الفاسدة
الخرطوم 19 مارس 2014- حمل مسؤول حكومي وزارة المالية مسؤولية تصدر السودان لقائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب تقرير منظمة النزاهة ومكافحة الفساد الدولية ، واتهم الوزارة بالفشل في السيطرة على التجنيب والتسيب الإداري واستغلال السلطة السياسية في إرساء المناقصات والرشاوى والأتاوات في تخصيص الأراضي .
وتصدر السودان قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بترتيب 174 من جملة 177 دولة حسب تقرير منظمة النزاهة ومكافحة الفساد الدولية
وقال مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز طبقا لتصريحات نشرتها صحيفة “الجريدة” الثلاثاء إن عجز وزارة المالية عن مراقبة المال العام لاسيما المرونة تسببت في الكثير من المشتريات المعيبة والمتحيزة بجانب استخدام السلطة السياسية لإرساء المناقصات لأناس بعينهم.
وطالب بتقييد بند المشتريات حسب نوعها وتكلفتها وأن تتولى فرزها لجان بدلاً عن أفراد مهما كانت درجاتهم الوظيفية.
وأرجع مقاطعة ومصادرة أرصدة ومنع استخدام النظام المصرفي الأمريكي بالعملة العالمية الدولار في القطاع المصرفي بالبلاد لفساد العاملين والمتعاملين.
وأشار إلى أن الفساد في القطاع المروي والزراعة الآلية مرتبط بالتمويل الحكومي والتمويل المصرفي.
وأضاف عبد العزيز الذي كان يشغل في وقت سابق مدير الأمن الإقتصادي أن تخصيص الأراضي الزراعية بعد صدور قانون الأراضي الحكومية لعام 1970 م وبعد تحجيم دور الإدارة الأهلية وحلها وفق قانون تنظيم الإدارة الأهلية.
وقال ان ذلك أدى إلى حدوث تضارب في سلطات التخصيص والسلطة المركزية نتج عنه عجز السلطات الرسمية في تخصيص أراضٍ زراعية للمستثمرين واتجهت لدفع الرشاوي والأتاوات لتخصيصها وفي الوقت ذاته دعا لتكوين مفوضية مستقلة ذات سلطات واختصاصات لمنع ومكافحة الفساد .
من جهته قال كامل مصطفى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم إن منسوبي حزبه ليس لديهم حق الفيتو في التصرف وإنزال قرارات على الولايات والمحليات في الوقت ذاته أقر بوجود ظواهر للفساد وبطء في الإجراءات المتعلقة بالفساد والإعلان عنها.
وأضاف لدى مخاطبته ورشة رؤية بناء منظومة النزاهة والشفافية بالشهيد الزبير أمس أن الدولة تعمل على محاربتها من خلال القوانين للحد من الثراء الحرام، مطالباً بعدم إهمال المقاييس والمعايير الدولية ومطابقتها بالمقاييس التشريعية وشدد على ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للنزاهة.