المجتمع الدولي يصعد مع الخرطوم وواشطن تتهم الحكومة بعرقلة مهام (يوناميد)

الخرطوم 14 مارس 2014- صعد المجتمع الدولي من لهجته الناقدة للاوضاع السودانية مطالباً على اعتاب إجتماعين دوليين مخصصين للشأن الدارفوري الحكومة بالسعي الى ايقاف الحروب وانتهاكات حقوق الانسان المتكررة.

وطالبت (يونسيف) جميع القوات المتحاربة في السودان بوضع حد نهائي للنزاعات، وقالت إن الأطفال يشكلون الأغلبية لأكثر من (100) ألف نازح جديد، في وقت استنكرت الولايات المتحدة الامريكية تصاعد العنف في إقليم دارفور، وقالت إن المدنيين (يتعرَّضون للتخويف والتشريد والقتل) رغم وجود بعثة (يوناميد) واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.

وانتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).

واتهمت الخرطوم بعرقلة قوات حفظ السلام، وقالت إن جنود حفظ السلام يجب أن ينتهجوا موقفاً أكثر فعالية في حماية الناس.

وقتل العشرات بدارفور في الأسابيع القليلة الماضية في اشتباكات بين متمردين والقوات النظامية. وقالت باور في بيان صدر أثناء اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن دارفور (ما زال وكلاء الحكومة السودانية والجماعات المسلحة الأخرى يهاجمون المدنيين بدارفور).

وأضافت (تسبب استمرار العنف في المنطقة ومن ذلك الاشتباكات التي وقعت في شمال دافور في تشريد نحو 120 ألف شخص منذ يناير).

وقالت السفيرة الأميركية (على الرغم من وجود واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام في العالم، فإن المدنيين في دارفور ما زال يجري استهدافهم ويتعرضون للتخويف والتشريد والقتل).

وقالت (ندعو يوناميد إلى تنفيذ تفويضها بنشاط أكبر من أجل حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء دارفور).

الى ذلك كشف مكتب سلام دارفور التابع للحكومة السودانية، عن اجتماعين دوليين لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة والمانحين، في أبريل المقبل.

وأكد مقدرة الحكومة على معالجة الأوضاع الأمنية، بعد تزايد أعمال العنف والنزاعات القبلية.وقال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر بحسب قناة (الشروق)، عقب لقائه مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي عائشة عبدالله، بالخرطوم، إن الحكومة ستحتوي الأحداث الأخيرة، وتعالج الأوضاع الإنسانية السيئة التي خلفتها الاعتداءات.

وأعلن عمر عن انعقاد اجتماعين في أبريل المقبل، الأول خاص باللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية سلام دارفور بالدوحة. والثاني متعلق بالمانحين لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية.

وأشار لضرورة أن تنصب جهود الاتحاد الأفريقي في المساعدة لاستكمال العملية السلمية على أساس اتفاق الدوحة.

و أكدت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي عائشة عبدالله، تدهور الأوضاع الإنسانية بالإقليم بسبب الصراعات القبلية.

مشيرة إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين بسبب تصاعد العنف. وناشدت المجتمع الدولي تقديم المساعدات للمتضررين.

ودعت الحركات المسلحة الرافضة للتفاوض إلى الالتزام بوثيقة الدوحة، باعتبارها قد أسست لحلول للصراعات واستدامة السلام.

وأضافت أن المنابر والمبادرات لا تأتي بحلول، ولكنها تسهم في الوصول إليها.
من ناحيتها أشارت منظمة (يونسيف ) إلى أن الأحداث الأخيرة في السودان ساهمت في زيادة تعقيد الوضع على المستوى القومي.

وكشفت عن وجود (165.000) طفلاً دون الخامسة من العمر ينتظرون الحصول على لقاح شلل الأطفال بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحوالي (500.000) طفلاً يحتاجون إلى التطعيم ضد الحصبة بصورة عاجلة.

وقالت المنظمة في تقرير حديث نشر (الخميس) موسوم بــ(عشر سنوات على بداية الأزمة في دارفور: هل أصبح السلام والتقدم حلما بعيد المنال للاطفال في السودان) إن أكثر من مليوم طفل خارج المدارس بدارفور، وأن الحرب لم تساعد السكان الأكثر هشاشة في دارفور على مدى السنوات العشر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن مركز الكيلو (10) بالنيل الأبيض يأوي حوالي (20.172) من السكان الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان، بينما يأوي مركز الكيلو (4) حوالي (2003) شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، يشكلون جزءاً من مجموع (50.000) مواطناً من جنوب السودان.

وأوضح التقرير أن أكثر من (100.000) طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يعاني (4.450) من سوء التغذية الحاد المهدد للحياة.

ورحبت (يونيسف) بالسودان بالحملة العالمية المشتركة (الأطفال ليسوا جنوداً) التي أطلقها في نيويورك الأسبوع الماضى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، وتهدف إلى استقطاب الدعم من أجل انهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم بواسطة قوات الأمن الوطنى بحلول عام 2016م.

وأكدت المنظمة أنه على مدى العامين القادمين، سيضاعف مكتب الممثل الخاص، واليونيسف، والشركاء، الدعم لكل أطراف النزاعات في السودان من أجل التنفيذ الكامل لخطط العمل الخاصة بإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.