الخبير المستقل لحقوق الإنسان يطلب تعديل قانون الأمن الوطني
الخرطوم 20 فبراير 2014- إتهم الخبير المستقل لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مسعود بادرين الحكومة بعدم تنفيذ معظم توصيات تقريره السابق مصوباً في الوقت ذاته انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان في السودان غير انه تحاشى وصفها بالسيئة ،واعاب تأخر صدور نتائج التحقيق فى احتجاجات سبتمبر التى قتل فيها ما لايقل عن 102 متظاهر.
ودفع الخبير المستقل بتوصيات محددة للحكومة لتحسين الاوضاع فى مناطق متفرقة بالبلاد على راسها دارفور .
مطالباً باجراء تعديلات فورية على قانون الأمن الوطني لعام 2001 لتعارضه مع مبدأ حرية التعبير وتقيده العمل الصحافي في البلاد .
واعتبر قانون الأمن وحرية الاديان وتقييد انشطة منظمات المجتمع المدني من ابرز التحديات التي تواجه حقوق الانسان في السودان.
وأوضح انه شدد على ضرورة ان تقوم الخرطوم بوضع معايير محددة لتخطي تلك التحديات.
وقال فى مؤتمر صحفى بالخرطوم الاربعاء عقب زيارة امتدت نحو 10 ايام انه احيط علما بمساعى الانفتاح واجراء حوار سياسي .
مشيرا إلى انه لمس وجود ارادة تجاه الخطوة ، لكنه لفت الى استمرار الاصوات المعارضة التى تطالب بالشفافية وايجاد اليات فعالة تحمي اوضاع حقوق الانسان في السودان.
وقال ” انا اقدر ان هناك امتعاض من اوضاع حقوق الانسان في السودان وهذا امر بين وظاهر للعيان لكن لايمكن ان نقول ان هناك انتهاكات الا بالحصول على المعلومات “.
وانتقد بدرين تأخير الحكومة لنتائج التحقيق حول احداث سبتمبر موضحا بانه تسلم تقريرا عن الاحداث من بعض الاحزاب السياسية يحوي قائمة الضحايا وبياناتهم.
وقال انه ينتظر من الحكومة تسليمه نتائج التحقيقات لتضمينها فى تقريره الذى سيقدمه لمجلس حقوق الانسان فى سبتمبر المقبل ، منوها الى عزمه العودة الى السودان في يونيو وابدى املا فى الحصول حينها على العديد من الاجابات .
وبشأن اوضاع الحريات الصحفية قال بادرين انه التقى برئيس الدائرة القانونية بجهاز الامن الوطني الذي أطلعه على ملف يبين استخدام السلطات للمحاكم المدنية في ما يتعلق بالصحف مضيفا ان السلطات نفت بشدة اعتقال الصحفيين او تواجد اي صحافي في المعتقلات في الوقت الراهن.
وقال الخبير أن الحكومة السودانية احرزت تقدما تجاه سياسات وتشريعات وآليات لتحسن اوضاع حقوق الانسان، وطالب الخرطوم بالتركيز في المرحلة المقبلة على انفاذ تلك السياسات وتنفيذها لتغيير الواقع على الارض.
و زار بدرين ولايات جنوب كردفان ودارفور ووسط دارفور وشرقها ، واجرى محادثات مع المسؤولين في الحكومة عن اوضاع حقوق الانسان .
وقال بدرين ان الصرعات القبلية والمعارك بين القوات الحكومية والمتمردين فى جنوب كردفان تمثل المصدر الاساسي لانتهاكات حقوق الانسان .
وطالب الخبير الاطراف بانهاء النزاعات المسلحة والتوجه لمائدة المفاوضات والحوار السياسي
و رأى بادرين اهمية الاسراع في اجراء الحوار الدارفوري الدارفوري من خلال تطبيق اتفاق الدوحة وحض الحركات المسلحة الرافضة للانضمام الى العملية السلمية.
واوضح انه لم يتمكن من زيارة المناطق التي تزعم بعض الجهات تعرضها للقصف الجوي .
واضاف ” لم استطيع زيارة تلك المناطق كي يتسنى لي الحصول على المعلومات”.