الخرطوم تنتقد قرارا امميا بشان دارفور

الخرطوم 16 فبراير 2014- ابدى مندوب السودان لدى مجلس الأمن اسفه، لما جاء في فقرات قرار مجلس الأمن حول لجنة عقوبات السودان، رقم 1591، مشيرا إلى أن القرار لم يستوعب التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق في فبراير الماضي.

واعتمد مجلس الأمن قرارا، لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان عملا بالقرار 1591، لمدة ثلاثة عشر شهرا، وطالب الفريق بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول أي انتهاكات للعقوبات المفروضة.

ودعا حامد حسن حامد مندوب السودان، مجلس الأمن إلى اعادة نظرته في التعامل مع مجمل الوضع بدارفور ويساعد في جعل العملية السياسية بالإقليم عملية شاملة بالضغط على الحركات الرافضة للسلام.

وفنّد حامد ما جاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة، ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، وأكد أن للسودان الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة في امتلاك مقدرات الدفاع كافة عن أراضيه وسيادته وحماية أمنه القومي، وحماية مواطنيه.