الصليب الأحمر : مطلوبات الحكومة غير منصفة وتفقدنا الإستقلالية

الخرطوم 2 فبراير 2014 – دافعت الحكومة السودانية عن قرارها القاضي بتعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واشترطت قيام اللجنة باستيفاء مطلوبات موجهات العمل الإنساني وقانون العمل الطوعي لمواصلة أنشطتها بالسودان، في وقت اعتبرت اللجنة مطلوبات الحكومة تعجيزية وبصعب تنفيذها باعتبارها تفقدها استقلاليتها تماماً.

وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نشاطها في السودان اعتباراً من (السبت) بعد أن رفضت الاستجابة لشروط السلطات الحكومية، التي تحتكم إليها كافة المنظمات الأجنبية، بموجب قانون العمل الإنساني في البلاد.

وعزت اللجنة الخطوة لأسباب تقنية. وقال المتحدث باسم مكتب المنظمة بالخرطوم دفع الله قرشي، إن التعليق سيستمر حتى يتم الاتفاق على شروط جديدة. وأوضح أن مفوضية الشؤون الإنسانية السودانية، المعنية بالشأن الإنساني، أرسلت لهم خطاباً تطالبهم فيه بتعليق نشاط الصليب الأحمر حتى تستجيب لبعض الشروط.

وأضاف أن هذه الشروط تتمثل في وضع ميزانية وأموال ومكاتب الصليب الأحمر تحت تصرف الهلال الأحمر السوداني، وألا تقوم بأي نشاط على الأرض قبل إبلاغ السلطات السودانية بنوعية النشاط ومكانه وتوقيته.

وأوضحت اللجنة على موقعها على شبكة الإنترنت أنها تعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني الدولي بشأن حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاعات. وقال قريشي إن الشروط التي وضعتها السلطات، غير منصفه ولا يمكن للصليب الأحمر أن يقبل بها، مشيراً إلى أن كل مكاتب الصليب الأحمر المنتشرة في العالم، تعمل باستقلالية تامة عن سلطات البلدان التي تعمل بها.

وقال المفوض العام للعون الإنساني، سليمان عبد الرحمن في حوار مع وكالة الأنباء السودانية الرسمية (السبت) إن اللجنة الدولية لا زالت تطلب التشاور والتفاوض مع الجهات الحكومية ذات الصلة (المفوضية، الخارجية) للوصول إلى صيغة مقبولة متفق عليها لمواصلة أنشطتها في السودان.

وأوضح أن عدم إيفاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجهات الدولة للعمل الإنساني دفع إلى تعليق نشاطها إلى حين الوصول إلى تفاهمات،وكشف عن مخاطبة اللجنة الدولية عدة مرات منذ العام الماضي للإيفاء بما يليها من التزامات تجاه الموجهات والقانون وعلى رأسها توقيع الإتفاقية القطرية المُعدلة التي أعدتها وزارة الخارجية ومراجعة خطتهم السنوية 2013م مع الشريك الوطني (الهلال الأحمر السوداني).

و بوصف سجل الخرطوم مع منظمات العون الإنساني بانه بالغ السوء اذ قامت في اوقات مختلفة بطرد وتعليق انشطة العديد من المنظمات الدولية .

واتخذت الحكومة في مارس 2009 قراراً بطرد 13 منظمة اجنبية من دارفور في اعقاب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير قبل ان تفلح ضغوط شديدة مارسها المجتمع الدولي بقيادة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في ارجاع بعضها .

واردفته بآخر في يونيو من العام 2012 بطرد «حماية الطفولة» السويدية و «غول» الإيرلندية والمجموعة اليابانية للعمل الإنساني ومنظمة إيرلندية أخرى من شرق السودان