الخرطوم تستبعد تأثير حرب جنوب السودان على ميزانيتها

الخرطوم 24 ديسمبر 2013- وكشف البرلمان عن اعتماد موازنة الدولة لمبلغ (2.3) مليار جنيه فقط من اموال ايرادات بترول جنوب السودان البالغة (7) مليار جنيه. في وقت دعا فيه الى ربط الأحزمة على البطون في الانفاق الحكومي لمواجهة اي طارئ يحدث من خلال أزمة الجنوب وناقشت اللجان المختصة ، تقارير الموازنة العامة لسنة 2014.

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم، إنه لا يوجد اتجاه لتعديل الموازنة، نسبة للأوضاع التي تمر بها دولة جنوب السودان ،مشيرا إلى أن نسبة عبور نفط الجنوب لا تتعدى 5% من جملة الإيرادات العامة، وأنه سيتم معالجتها بخفض الإنفاق، وتقليل المصروفات وترشيدها إلى الحد الأدنى.

وشدد رئيس لجنة التنسيق والصياغة لمناقشة الموازنة بالبرلمان عمر على الأمين على عدم وجود اتجاه لتعديل الموازنة الحالية بسبب تداعيات الصراع الدائر بدولة جنوب السودان، مؤكداً ان نصيب السودان من بترول الجنوب يبلغ سبعة مليار جنيه لكنهم اعتمدوا (2.3) مليار دولار فقط في الموازنة الحالية تحسبا لأي طارئ، منوها الى انهم دعوا الى ربط الاحزمة على البطون في الانفاق الحكومي لمواجهة أي شي يحدث لبترول الجنوب .

وأكد في الوقت نفسه ان أي تعديل في الموازنة لا يتم الا بموافقة البرلمان، وقال عمر في تصريحات صحفية بالبرلمان الاثنين ان الموازنة جاءت معقولة وملبية لاشواق الشعب، منوها الى اعتماد زيادة الاجور للحد من هجرة الكوادر المؤهلة، معلنا عن توقيف العمالة المؤقتة لأجل دعم الاجور.

واضاف ان النسبة المخصصة للتنمية جاءت معقولة وتصب في مصلحة دعم الانتاج وبلغت خمسة مليار دولار مشيرا الى ان الموازنة لاول مرة يكون بها فائض في الايرادات والمصروفات الاولية.

وقال ان نسبة العجز في الميزان التجاري جاءت بسيطة بلغت ثلاثة مليار دولار مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه العجز خمسة مليار دولار، وقال الامين انه عُقد اجتماع بينهم وبين رئاسة الجمهورية أمن على اعادة تأهيل مشروع الجزيرة وانشاء ادارة خاصة بالتقاوي

وكانت وزارة المالية أودعت موازنة العام المالي 2014 منضدة المجلس الوطني، والتي بلغ إجمالي وارداتها 46,2 مليار جنيه، من غير عجز، وبزيادة بلغت 42%، من الإيرادات الفعلية عن عام 2013.

وذكر وزير المالية بدر الدين محمود في وقت سابق، أن موجهات الموازنة لهذا العام ترتكز على أهمية استدامة الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، ودعم مجالات الزراعة والتعدين والصناعة.
وأضاف محمود، أن مؤشرات الموازنة تحمل دخول عائدات عبور النفط من دولة الجنوب، وعدم زيادة أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية خلال العام القادم، بجانب خلو الموازنة من الضرائب.