وزير المالية يرفض تعويض متضررى الاحتجاجات من مشروع الاعتماد المالى

الخرطوم 3 ديسمبر 2013- اعترض وزير المالية السودانى على مقترح نائب برلماني طالب بتخصيص 5% من مبلغ الطوارئ بمشروع الاعتماد المالي ، لصالح متضرري احتجاجات سبتمبر الماضي .

ودفع بالمقترح النائب عن المؤتمر الشعبى إسماعيل حسين ضمن التقرير المشترك للجنتي الشئون المالية والاقتصاد والتشريع والعدل حول مشروع اعتماد مالي إضافي. لكن مقترحه قوبل بالرفض واجيز التقرير دونه.

وقال وزير المالية على محمود عبد الرسول إن المتضررين سيتم تعويضم عبر مصارف أخرى بينها ديوان الزكاة، لافتاً الى أن التعويض لا يشترط أن يكون ماليا.

وأكد أن أصحاب محطات خدمة الوقود التي تم اتلافها في الأحداث البالغ عددها (40) محطة سيتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية لاستيراد ماكينات جديدة كنوع من التعويض .

وساند رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وزير المالية قائلا إن التعويض متروك لتقديرات الدولة وفق معايير محددة .

وأكد الطاهر أن انخفاض استهلاك الوقود يمثل نجاح سياسة رفع الدعم بالرغم من انخفاض الايرادات، منوها الى أن السياسة تهدف في الأساس الى خفض الاستهلاك.

وتمسك النائب إسماعيل حسين بمقترح تخصيص 5% لضحايا الأحداث، وقال إن ما حدث يمثل كارثة غير طبيعية لأنها من صنع البشر، واضاف “من الناحية الأخلاقية يجب أن تعوض هذه الفئة التي فقدت الارواح والممتلكات”.

مشيرا الى انهم لم يجدوا حتى الآن غير الترحم على أرواحهم، مشددا على تخصيص هذا المبلغ لرفع الضرر

وكانت عدد من طلمبات الوقود تم حرقها في سبتمبر الماضي اثر احتجاجات شهدتها البلاد على نطاق واسع واستخدمت الحكومة ضدها القوة المفرطة .