تحذيرات من انتشار السلاح فى كردفان ودارفور

الخرطوم 13 نوفمبر – 2013 – حذر نواب فى مجلس الولايات من انتشار السلاح فى ولايتى كردفان ودارفور واكدوا على انه بات مهددا للأمن ويُعيق عمل الشرطة، مطالبين بسن قانون لجمع السلاح غير القانونى , وزيادة النيابات التى أدي قلتها الى تفشى الجريمة.

واعتبر النائب احمد ابو سن ان الصلح القبلى عطل الشريعة الاسلامية لانه يعتمد على العواطف وقال ان الديات ساهمت فى انتشار القتل .

وقال العضو محمد امام ان بعض نقاط الشرطة فى جنوب كردفان يوجد بها شرطيين او ثلاث ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة وتساءل كيف يُطلب منهم التحرى ؟ واضاف الشرطة تنقصها الاليات الحديثة فى كشف الجريمة ).

وطالب بضرورة مراجعة قانون الادارة الاهلية لان القوانين التى شكلتها ضعيفة، من جانبه قال العضو عبدالجبار ادم ان زيادة عدد الاداراة الاهلية ساهم فى افساد المعنى الحقيقى لها وان السلاح اصبح مهدداً للحكومة ، واضاف:( اذا فى مليون شخص فى القبيلة هذا يعنى وجود مليون قطعة سلاح) .

فى وقت قال وزير العدل محمد بشارة دوسة انه لا يمكن التخلى عن الادارة الاهلية فى الوقت الحالى بإعتبارها احد اليات الصلح وأرجع انهيار اتفاقيات الصلح لعدم تنفيذ مقرراته وعدم وجود اليات او التزام بعض الاطراف .

وكشف عن اعداد قانون بالزامية مقررات الصلح القبلى كقانون اطارى تقوم الولايات فى اطار سلطتها الحصرية بسن قوانين ولائية مستهديه به مشيراً الى انه فى مراحله التشريعية .

واقر الوزير بوجود مخالفات فى بعض قضايا القتل , وقال ان انتشار السلاح يعتبر الأزمة الحقيقة ،واضاف ان وزراته رفعت شعار نيابة لكل محلية ولديهم قوة عاملة كافية سيتم توزيعها على المحليات.

واوصى الوزير فى بيانه امام مجلس الولايات بشأن الصلح الاهلى بدعم الاجراءات القانونية التى تقوم بها وزارة العدل لبسط سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب , وعدم الركون الى الاعراف فى معالجة النزاعات القبلية .