الوطني يشرع في محاسبة موقعي مذكرة الـ31 .. والخرطوم تشهد مظاهرات متفرقة
الخرطوم 5 أكتوبر 2013 ـ شرع المؤتمر الوطني فعلياً في محاسبة 31 قياديا تقدموا الخميس الماضي بمذكرة لرئيس الجمهورية تدعوه لايقاف القمع العنيف الذى واجهت به الاجهزة الأمنية الإحتجاجات الرافضة لزيادة الاسعار في وقت شهدت الخرطوم وبورتسودان ومدني الجمعة عودة التظاهرات بعد هدوء نسبي ساد خلال الايام الثلاث التى سبقتها.
وسيَّرت المئات من المواطنين تظاهرات في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، نددوا خلالها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ورفع الدعم عن المحروقات، إلى جانب المطالبة بإسقاط النظام والقصاص العادل لمن سقطوا قتلى خلال تظاهرات الأسبوع الماضي.
وخرجت تظاهرات بكلٍّ من أمدرمان ودنوباوي ومنطقة بري بالخرطوم، بجانب مظاهرات اقل زخماً شهدتها مدينة بورتسودان شرقي السودان ومدني وسط، وبحسب ناشطين ان مدينة النهود غربي السودان شهدت هي الأخري خروج المصلين عقب صلاة الجمعة في مظاهرات جابت شوارع المدينة قبل ان تنفض عليها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.
وسير مواطنون في شمبات بمدينة الخرطوم بحري مسيرة سلمية تعد الاكبر بين مظاهرات جمعة “الاحرار” التى دعا لها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وهتف المتظاهرون بشعارات مناوئة للحكومة.
وطالبوا بالقصاص العادل لأبناء الحي الذين سقطوا خلال التظاهرات في الأسبوع الماضي، واغلقت قوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة ميدان الرابطة الذى كان معلناً مكاناً للتجمع غير ان المتظاهرين أصروا على اقتحامه والتظاهر داخله.
وقال مشاركون في المسيرات ان الشرطة والقوات الامنية اعتقلت عددا من المشاركين فيها غير انها على عكس سلوكها السابق لم تستخدم الرصاص الحي واكتفت في بعض الاحيان بالمراقبة فقط بينما في اماكن اخري استخدمت الغاز المسيل للدموع.
وفي السياق طالب إمام وخطيب الأنصار بمسجد الهجرة بودنوباوي في أم درمان، آدم أحمد يوسف، بإطلاق سراح معتقلي الرأي في احتجاجات الخرطوم على الإصلاحات الاقتصادية.
وقال من حق المواطن أن يتظاهر ضد الغلاء، وأن يختار من يحكمه.
وذكر الخطيب أن خروج المواطنين في المظاهرات التي صاحبت تلك الإجراءات كان بسبب ضيق العيش وسط الأسر السودانية.
وقال إن رواتب العاملين بالدولة لا تفي حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة، فضلاً على أن أغلب المواطنين يعملون في مهن هامشية، وبعضهم عاطل عن العمل.
ودعا خطيب الأنصار الحكومة السودانية للتراجع عن تلك السياسات الاقتصادية التي وصفها بالخاطئة.
إلى ذلك بدأت اللجنة التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، برئاسة القيادي أحمد إبراهيم الطاهر، ونائبه د.عوض الجاز، الجمعة، تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية، وسترفع توصياتها خلال أسبوع.
وأعلن رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني، المهندس حامد صديق، أن الحزب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق مع مَنْ وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب، التي من شأنها العمل على النيل من وحدة الصف داخل المؤتمر الوطني وخدمة أجندة المتربصين بوحدة الحزب .
وقالت وكالة السودان للأنباء “سونا” إن اللجنة التنظيمية يرأسها القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس البرلمان، أحمد إبراهيم الطاهر وينوب عنه د.عوض أحمد الجاز.