الحكومة تتبرأ من دم قتلى الاربعاء ..والوطني مُصر على انفاذ زيادة الأسعار

الخرطوم 4 اكتوبر 2013- قرّر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت الأسبوع الماضي كاملة، في وقت استمرت فيه احتجاجات محدودة على القرارات ، وبينما واصلت الأجهزة الامنية حملة اعتقالات واسعة طالت عدد كبير من الناشطين في عملية المناهضة ، قرر الرئيس عمر البشير رفع الحد الأدني للاجور ليصبح 425 جنيها.

وأصدر البشير، قراراً بتطبيق الهيكل الموحد للأجور للعام 2013م، واقر رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 425 جنيهاً اعتباراً من شهر يناير 2013. واستثنى القرار القضاة والمستشارين بوزارة العدل، ومصارف القطاع العام.

ويبلغ الحد الادنى للاجور فى السودان 165 جنيها ، و اعلنت الحكومة السودانية قبل عدة اشهر تحسينه باضافة مائتى جنيه تحت مسمى “منحة الرئيس” ، لكن غالبية العاملين فى الدولة شكوا باستمرار من عدم استلامها ، ووجّه القرار الرئاسى وزارة المالية بجدولة مستحقات العاملين منذ يناير 2013م.

ويتكون جدول الأجور من، الفئة الابتدائية، وغلاء المعيشة، وبدل السكن، وبدل الترحيل، وعلاوة الحد الأدنى، على أن تظل كل العلاوات الشهرية والبدلات السنوية والحوافز والمكافآت للعاملين المنسوبة للأجر الأساسي أو الإجمالي، سارية وفق جدول الأجور للعام 2004م .

وأكد القرار على أن يظل الأجر المعاشي هو المرتب الأساسي المكون من الفئة الابتدائية، وغلاء المعيشة، وبدل الترحيل والسكن، حسب جدول الأجور للعام 2013م، وهو الأجر الخاضع لاستقطاع المعاش وفق قانون المعاشات، وقانون التأمين الصحي.

ونصّ القرار على تطبيق الهيكل الموحد للأجور اعتباراً من يناير 2013م، على كل العاملين بالحكومة القومية، والولايات، والقوات المسلحة، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وفي السياق عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الخميس إجتماعا برئاسة رئيس الحزب عمر البشير، واستمع الإجتماع لتقارير من وزيري المالية، والرعاية الاجتماعية، ورئيس القطاع الاقتصادي. فى وقت جددت وزارة الداخلية السودانية اتهاماتها لمجموعات مسلحة بإطلاق النار على متظاهرين خرجوا الأسبوع الماضي للاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية.

وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى الحاج آدم، إن اجتماع المكتب القيادى مساء الخميس وقف على مستوى تنفيذ أجهزة الحزب، لما يليها في الحزمة الاقتصادية، كما استمع لتقرير عن الأوضاع الاقتصادية، على ضوء الإجراءات الأخيرة، من رئيس القطاع الاقتصادي صابر محمد الحسن، علاوة على تقريرين من وزير المالية، ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي.

ووقف اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، على جهود أجهزة الحزب في متابعة ما يليها في الحزمة الاقتصادية.

واستمع مجلس الوزراء فى جلسته الراتبة الخميس ، إلى تقرير من وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، أكد فيه كفالة حق التظاهر السلمي، لكنه أشار إلى ان البعض جنح للعنف والتخريب، ما تطلب استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الاستراتيجية.

وأوضح أن التقرير، طبقا للمتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح ، استخدام بعض الأفراد والمجموعات للسلاح الناري والتعدي به على المواطنين الأبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات في أطراف العاصمة، كما لم تشهد تخريباً وتم التحفظ على بعض هؤلاء ويجري البحث عن الآخرين.

وقال صالح إن التقرير أشار أيضاً إلى أن التخريب شمل أجزاءً واسعة من العاصمة حيث تم تخريب 42 محطة وقود وتسع صيدليات وأكثر من 40 مركبة عامة وشركتين وثمانية أقسام شرطة و81 موقع بسط أمن شامل و35 مركبة شرطة وخمسة بنوك و23 مصلحة حكومية.

وأكد التقرير سقوط 34 قتيلاً من المواطنين خلال الأحداث، بينما فقدت الشرطة أحد أفرادها. واعتبر الوزير ما حدث ليس احتجاجاً على المعالجات الاقتصادية بل عمليات منظّمة بغرض التخريب والنهب.

وقال والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر في مداخلة أمام اجتماع المجلس أن الشرطة لم تستخدم مطلقاً السلاح الناري يوم الأربعاء الماضي، وأن كل حالات الوفاة التي وقعت تمت بأيدٍ آثمة قصدت إشعال الفتنة في البلاد.

وأكد وجود معلومات وأدلة تؤكِّد ضلوع بعض الجهات في هذا المخطط الذي يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، إلا أن وعي المواطنين كان له أبلغ الأثر في إجهاض هذا المخطط.

وأكد الوالي إطلاق سراح كل الذين اشتركوا في التظاهرات ولم تثبت الأدلة مشاركتهم في أي أنشطة تخريبية أو التعدي على أرواح وممتلكات المواطنين.

وترحّم مجلس الوزراء على أرواح المواطنين الذين راحوا ضحية الأحداث وحيا قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى “التي سعت إلى عدم استخدام القوة تجاه المتظاهرين ومارست في ذلك أقصى درجات ضبط النفس”.

غير أن الوقائع تكذب ما ذهب اليه الوالي في جلسة المجلس اذ تواصل الأجهزة الأمنية حملة مسعورة من الاعتقالات في أوساط الناشطين والطلاب والقت السلطات الأمنية السودانية الخميس، القبض على 9 من طالبات جامعة الخرطوم، أثناء تنظيمهن وقفة احتجاجية بشارع النيل بالخرطوم، احتجاجاً على قمع السلطات الأمنية للمتظاهرين واعتقال مئات الناشطين.

وقال ناشطون أن العشرات من طالبات جامعة الخرطوم نظمن وقفة احتجاجية ظهر الخميس، حملن خلالها شعارات تدعوا الرئيس البشير للرحيل وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وأضاف “أثناء وقوف الطالبات جاءت دورية تابعة للأمن، واقتادت 9 منهن” .

و أطلق ناشطون دعوات في مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر) للتظاهر غداً الجمعة تحت شعار جمعة “الاحرار” في أشارة للمعتقلين من الناشطين وقادة القوى السياسية.

وازاح ناشطون الستار عن وقائع مداهمة الأجهزة الأمنية لمنزل القيادية بالحركة الشعبية أحسان عبد العزيز ، وقالوا ان قوة مدججة بالسلاح اقتادت عبد العزيز وزوجها ونجلها الأكبر من منزلها بعد اقتحامه غير انها عادت وأفرجت عن الزوج والابن بينما أبقيت عليها رهن الاحتجاز .

وفي سياق تحركات الشارع نظم عدد من ذوي قتيل برى صلاح مدثر السنهوري الخميس ختمة للقرآن الكريم في الميدان الذى اطلق الموطنيين عليه اسمه خاطبها زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، بينما نظم محامون وقفة احتجاجية امام مباني المحكمة الجزئية وسط الخرطوم وحملوا لافتات تندد بغلاء الأسعار وتدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.