الحكومة تحزم أمرها على زيادة الاسعار .. ومدني تتظاهر إحتجاجاً
الخرطوم 22 سبتمبر 2013- قطعت الحكومة بعدم تراجعها عن زيادة أسعار المحروقات غبر انها شددت على أن الزيادات المتوقعة لن تشمل السكر والدواء والدقيق ،في وقت كذب السوق فعلياً ماذهبت إليه وشهدت إسعار الخبز ارتفاعاً جنونياً دفع بمواطني بعض أحياء مدينة ومدني ثاني أكبر مدن السودان إلى التظاهر السبت منددين بالزيادات ألتى طرأت على اسعار الخبز، بينما حدد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف الثلاثاء المقبل موعداً لاعلان الزيادات التى قال انها ستقفز بجالون البنزين إلى 21 جنيها وستحرر أسعار السكر .
وكشف يوسف عن اعتزام الحكومة بدء تطبيق الاجراءات الاقتصادية الجديدة برفع الدعم عن الوقود اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ، فى وقت حاول وزير المالية الدفع بمبررات تلك الاجراءات والحصول على سند اعلامى لم يمنعه من توجيه تحذيرات مباشرة للصحفيين بعدم معارضة القرارات .
وتترقب الانظار مؤتمرا صحفيا للرئيس السودانى عمر البشير مساء اليوم الاحد الذى سيطل فى ظهور نادر للاعلان عن تلك القرارات المنتظر ان تثير موجة احتجاجات واسعة فى الخرطوم ومدن اخرى.
وقال الحاج ادم فى لقاء بمسؤولى الحزب بنيالا عاصمة جنوب دارفور السبت ان الاجراءات سترفع سعر البنزين إلي (21) جنيها للجالون بعد ان كان سعره حوالى 11 جنيها بما يعنى ان الزيادة تصل الى ما نسبته 100% واكد نائب الرئيس ان رفع الدعم سيطال ايضا الجازولين والغاز.
إستهجان
واعترف بان تلك الخطوة تلقى استهجانا ومعارضة كبيرة وسط المواطنين الذين شرعوا فى التعبير عن غضبهم باحتجاجات متفرقة غير ان النائب شدد على عدم وجود اى مناص من تطبيقها على ان تتبعها الحكومة بزيادة المرتبات بما يعادل (100) جنية للذين في الدرجة (17) وحتي (600) جنية لاعلي وظيفة فضلا عن دعم مباشر للاسر الفقيرة والانتاج .
ومنع جهاز الامن السودانى منذ منتصف الاسبوع الماضى الصحف اليومية من انتقاد قرارات الحكومة الاقتصادية وصودرت صحيفتى “الايام” و”الجريدة” لمخالفتهما تلك التوجيهات.
وحرص قادة المؤتمر الوطنى وعلى راسهم مساعد الرئيس نافع على نافع على الاجتماع برؤوساء تحرير الصحف خلال الايام الماضية وابلاغهم بدواعى تلك الاجراءات وحثهم على مساندها .
وقال وزير المالية السودانى على محمود فى مؤتمر صحفى السبت ان التراخى عن تلك الاصلاحات لا يعنى سوى العودة بالبلاد الى اقتصاد “الندرة” ، واشار الى ان الخبز سينعدم ويعود الشعب الى الاصطفاف فى طوابير طويلة ، وقال للصحفيين ان محطات البنزين ستشهد ايضا تكدسا ودعاهم الى عدم معارضة تلك القرارات .
وجدد الوزير القول بان سيارات الأمم المتحدة، وحتى القائم بالاعمال الامريكى فى الخرطوم يستفيدون من دعم الدولة للبنزين وقال إن شراء المحروقات يكلف حكومته (24) مليار جنيه، بينما يبلغ سعر القمح (2,5) مليار جنيه، منبها الى تلك المبالغ تفوق اجمالا موازنة الدولة كاملة .
ولفت الوزير الى ان الدولة تشتري النفط عبر السعر العالمي البالغ (146) دولارا للبرميل وتبيعه للمصافي بـ (49) دولارا بما يعنى خسارتها (97) دولارا فى البرميل الواحد. علاوة على شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي بشراء البنك المركزى للذهب من المعدنيين
تنويرات
وكانت ضاحية أمبدة بمدينة ام درمان ابتدرت الأسبوع الماضي الاحتجاجات على زيادة الاسعار ،بمظاهرة عفوية في ميدان منطقة ود البشير سرعان ماتعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتمكنت من أخمادها مبكراً ، وفيما قالت مصادر لـ”سودان تربيون” أن الأجهزة الأمنية حذرت الحكومة من تداعيات القرارات ،وانها تتوقع ان تثير موجة من الإحتجاجات يصعب السيطرة عليها،ابتدر حزب المؤتمر الوطني ما أسماه بالحملات التنويرية لقواعده وبعض فئات المجتمع لإقناعها بمبررات الزيادة المرتقبة على أسعار السلع.
وإالتقى رئيس الجمهورية بقطاع طلاب وشباب المؤتمر الوطني مؤكداً لهم أن لامناص من قرارات الإصلاح الإقتصادي وسخر البشير في ذلكم اللقاء من الشعب السوداني وقال إتحداهم إن كان منهم من يعرف الهوت دوغ قبل مجيئ الانقاذ.
.
وتظاهر العشرات السبت بمدينة ود مدنى وسط السودان السبت احتجاجا على ندرة الخبز وارتفاع اسعاره وخرج مواطنو احياء احياء العشير والدباغة والقبة بودمدني غضبا علي نقص عدد الخبز من 4 قطع للجنيه الي 3 فقط واشعل المتظاهرون النار فى اطارات السيارات في الطريق الرئيسي المؤدي الي السوق الشعبي واستمرت موجة الغضب حتى وقت متاخر من المساء.
وتدخلت قوات الشرطة وفرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع فيما اكد احد اعضاء اتحاد المخابز البلدية بمحلية ودمدني فضل حجب استقرار اسعار مدخلات انتاج الخبز من دقيق وخميرة وزيت نافيا وجود أي زيادة في اسعار المدخلات او نقص في وزن الخبز في الوقت الراهن .
وكان د.نافع على نافع إلتقي الاسبوع الماضي عددا من رؤساء تحرير الصحف وضغط نافع الذى يتمتع بنفوذ واسع داخل الحكومة عليهم بعدم السماح للصحف ان تكون منبراً مناوئاً للقرارات الحكومية ، وتهكم من مطالبات بعض الصحافين بتقليل الصرف الحكومي وقال ان الحكومة تصرف على الدستورين لانهم يؤدون واجبات ثقال.
حملة
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم، عزمها إجراء حملات تفتيشية على الاسواق خلال الأيام القادمة، للتأكد من مدى التزام التجار بإعلان أسعار السلع وإيقاف الاحتكار .
وإتهم مدير ادارة التجارة بالوزارة أحمد الجلال بحسب الصحافة المحلية بعض التجار بتخزين السلع وزيادة أسعارها قبيل إعلان رفع الدعم عن المحروقات، وأشار الى صعوبة التعرف على التخزين إلا عن طريق البلاغات او القيام بحملات تفتيش داخل الاسواق، متوقعا ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية عقب تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية، لكنه إستبعد اختفاء او ندرة السلع بالاسواق .
وواصلت الحكومة السودانية لقاءاتها للتنوير بحزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة المرتقبة. والتقى الرئيس البشير، يوم السبت، بقادة الطائفة القبطية، كما قدَّم وزير المالية تنويراً لهيئة علماء السودان بذات الخصوص. وسلَّم رداً على مذكرة زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني.
وقدَّم البشير، طبقاً لسكرتيره الصحفي عماد سيد أحمد، تنويراً للطائفة القبطيَّة حول الحزم الاقتصاديَّة، التي تعتزم الدولة تطبيقها في إطار الإجراءات الإصلاحيَّة للاقتصاد.
وقال سيد أحمد إنَّ اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنوير، الذي تقدِّمه الدولة حول الجدوى الاقتصادية لتلك الحزم، وما يصاحبها من إجراءات، لتقليل آثارها المتوقَّعة على الشرائح الضعيفة.
رد
وفي السياق، تسلَّم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، محمد عثمان الميرغني، رد المذكرة التي تقدَّم بها من قبل، حول الإصلاح الاقتصادي ، وسلَّم وزير المالية السوداني علي محمود، برفقة محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير، مذكرة الرد لرئيس الحزب الاتحادي بدار أبو جلابية بالخرطوم ، وشكر الميرغني وزير المالية ومحافظ بنك السودان على الزيارة، مؤكَّداً ضرورة الاهتمام بذوي الدخل المحدود بما ينفع الوطن والمواطنين.
إلى ذلك، قدَّم وزير المالية، يوم السبت، لهيئة علماء السودان تنويراً حول تطوُّر الاقتصاد الوطني، والمراحل التي مرَّ بها خلال السنوات السابقة، والسياسات المزمع تنفيذها ، وأشار علي محمود، في التنوير، إلى أنَّ ما يحدث الآن هو سلسة إجراءات بدأت منذ انفصال الجنوب، وهي مستمرة حتى يحدث استقرار في الاقتصاد.
وقال إن الإجراءات المزمع القيام بها، تستهدف الحدَّ من التضخم وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج، إنَّ عدم اتخاذها سيتسبَّب في الرجوع إلى اقتصاد الندرة وعدم توفُّر السلع ،وأكَّد محمود اهتمام الدولة بتوفير السلع الضروريَّة للمواطنين وفقاً لسياسة البرنامج الثلاثي الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح والسكر والزيوت.